78. اصل تعيين‌

به مبحث «اصالة التعيين» رجوع شود.

79. اصل حقيقت‌

به مبحث «اصالة الحقيقه» رجوع شود.

80. اصل حلّيت‌

به مبحث «اصالة الحليه» رجوع شود.

81. اصل شرعى‌

هر حكم ظاهرى كه از طرف شارع مقدس جعل شده باشد، به آن «اصل شرعى» گويند. مثل استصحاب شرعى، برائت شرعيه، اصالة الطهاره، اصالة الصحه.

82. اصل صحّت‌

به مبحث «اصالة الصحه» رجوع شود.

83. اصل عدم‌

همه چيز از عدم و نيستى به‌وجود آمده، و «هست» گرديده است. پس اصل، عدم هر چيز است تا وجودش ثابت گردد. بنابراين با اصل عدم حكم مى‌كنيم. به نبودن هر امرى كه وجود فعلى آن مورد ترديد باشد. بر اين اساس هرگاه اختلافى بين دو نفر وجود داشته باشد كه يكى مدعى امرى و ديگرى منكر آن شود، كافى است كه منكر بگويد: چنين نيست و من تكذيب مى‌كنم. مثلا اگر كسى ادعا كند كه فلانى از منزلش سرقت كرده، اما آن ديگرى منكر سرقت شود، مدعى بايد ادعاى خود را با دليل اثبات كند. و اگر دليل اقامه نشد دادرس به اعتبار «اصل عدم» آن ادعا را رد مى‌كند.

تفاوت اصل عدم و استصحاب عدمى‌

گرچه نتيجه اصل عدم يا استصحاب عدمى يكسان است، زيرا در هر دو حكم به عدم شى‌ء معينى مى‌شود. منتهى دليل حجيّت «اصل عدم» عقل است. زيرا عقل مى‌گويد: براى اثبات وجود هر امرى بايد دليل اقامه كرد. و اگر دليلى اقامه نشود عقل حكم به عدم آن امر مى‌كند. در حالى كه دليل استصحاب فقط شرعى است. بنابراين ماده «359» قانون مدنى كه در اين‌باره مى‌گويد: «هرگاه دخول شيئى در مبيع عرفا مشكوك باشد آن شى‌ء داخل در بيع نخواهد بود. مگر اينكه تصريح شده‌