74. اصل اطلاق‌

به مبحث «اصالة الاطلاق» رجوع شود.

75. اصل برائت‌

به مبحث «اصالة البراءة» رجوع شود.

76. اصل تاخّر حادث‌

اين اصل شبيه استصحاب عدمى بوده، و از فروعات مبحث استصحاب است. مثلا اگر دو چيز در خارج محقق و حادث گشته اما تاريخ تقدم و تأخر حدوث يكى بر ديگرى مجهول باشد، در اين صورت دو فرض متصور است:

الف. تاريخ حدوث يكى از دو امر معلوم و تاريخ ديگرى مجهول است. در اين مورد با اعمال اصل تأخر حادث، مى‌گوييم آن امرى كه تاريخ حدوث آن مجهول است بعد از آن ديگرى (كه تاريخ حدوث آن معلوم است) است. چنانكه ماده 874 قانون مدنى مى‌گويد:

«اگر اشخاصى كه بين آنها توارث باشد بميرند و تاريخ فوت يكى از آنها معلوم و ديگرى از حيث تقدم و تأخر مجهول باشد فقط آنكه تاريخ فوتش مجهول است از آن ديگرى ارث مى‌برد.»

ب. درصورتى‌كه تاريخ حدوث هيچ‌يك از دو امر معلوم نباشد، اصل تأخر حادث در هريك با اصل تأخر حادث در ديگرى معارضه مى‌كند، و در اين حالت هر دو ساقط مى‌گردند. مثلا هرگاه پس از تحقق هبه، واهب از هبه رجوع كند و درخواست استرداد مال موهوب را بكند، و متهب مدعى گردد كه قبل از رجوع تغييرى در عين موهوبه حاصل شده است. و بر اساس شق 4 ماده [803] قانون مدنى واهب حق رجوع ندارد و واهب دفاع كند كه تغيير پس از رجوع او حاصل شده است و تاريخ رجوع و تاريخ تغيير مجهول باشد، دادرس خواهان را محكوم به بى‌حقى مى‌كند، زيرا اصل تأخر حادث در دو طرف جارى و ساقط مى‌گردد در نتيجه تغيير مورد هبه پس از رجوع ثابت نمى‌شود و هبه به حال خود باقى مى‌ماند. [1]

77. اصل تخيير

به مبحث «اصالة التخيير» رجوع شود.