امام خود را ببينى و آن حضرت تكليف را روشن كند، زيرا توقف در مورد مشكوك بهتر از افتادن در مهلكه است.» [1]ولايى، عيسى، فرهنگ تشريحى اصطلاحات اصول - تهران، چاپ: ششم، 1387 ش.

فرهنگ تشريحى اصطلاحات اصول ؛ ص92

يقت اين است كه روايات مورد استناد اخبارى‌ها وافى به مقصود آنان نيست. زيرا:

الف. در هر موردى كه دليلى وارد نشده باشد مورد شبهه نيست تا مشمول روايات باشد.

ب. با ورود رواياتى مثل «هر چيزى مباح است تا زمانى كه منعى از شارع برسد» [2]، مواردى كه دليلى در كار نباشد، از حكم شبهه خارج شده است.

ج. رواياتى كه در مورد تعارض دو روايت، حكم به توقف كرده، متعارض است با رواياتى كه در چنين موردى حكم به تخيير كرده است. به مبحث «تعارض» رجوع شود.

د. از لحن و سبك روايات به‌دست‌مى‌آيد كه توقف مستحب است. در واقع روايات مذكور- نصيحت‌گونه- دستور توقف مى‌دهند، در حالى كه اگر شبهه تحريميه باشد اجتناب و توقف واجب است.

70. اصحاب اجماع‌

در علم رجال در مورد برخى از اصحاب ائمه اطهار (ع) بين علماء اتفاق نظر وجود دارد مبنى بر اينكه هر روايتى كه از آنان به طريق صحيح نقل شده و راويان از اوّل سند تا يكى از آنان مورد اعتماد باشند آن روايت را صحيح مى‌دانند و عمل بدان را لازم مى‌شمرند و ملاحظه احوال آنان و يا راويان ما بين آنها و معصوم را لازم نمى‌دانند.

ابو عمرو كشى در كتاب رجال خود آنان را بر حسب زمان سه طبقه كرده و مى‌گويد: اسامى فقها از اصحاب امام باقر و امام صادق (عليهما السّلام) شش نفر به شرح زير است:

1. زرارة بن اعين‌

2. يزيد بن معاويه‌

3. معروف بن خربوذ (خربوز)

4. ابو بصير اسدى (برخى ابو بصير مرادى ليث بن مراد بخترى را نام برده‌اند)

5. فضيل بن يسار

6. محمد بن مسلم‌

از شش نفر ذكر شده «زرارة بن اعين» افقه آنان است.

اصحاب اجماع ديگرى كه از بزرگان اصحاب امام صادق عليه السّلام هستند عبارتند از:

1. جميل بن درّاج‌