دلايلى شك مى‌كنيم كه آيا لفظ از آن معنى به‌معناى ديگر انتقال پيدا كرده است يا خير؟ در چنين مواردى با اجراى اصل عدم نقل مى‌گوييم انتقال منتفى است.

68. اصالة العموم‌ [1]

اصالة العموم از اصول لفظيه است. توضيح اينكه، هرگاه گوينده لفظ عامى را به كار برد، امّا براى شنونده شك حاصل گردد كه آيا گوينده اراده عام كرده يا خاص؟ مثلا گفته «به ديدار همه دانشمندان برو.» شك مى‌كنيم آيا مراد تمام دانشمندان داراى هر نوع تخصص است، يا مراد دانشمندان دينى است؟ در اينجا با اجراى اصل عموم، شنونده بايد كليه دانشمندان را ديدار كند، و هيچ‌يك از شنونده و گوينده نمى‌توانند غير از اين عمل كنند. در عربى الفاظ كل، كلما و ... و در فارسى كلمات تمام، همه، هر و ... دال بر عموم هستند. [2] قانون مدنى ماده [954] مى‌گويد: «كليه عقود جايز به موت احد طرفين منفسخ مى‌شود.»

در ماده [183] قانون مدنى آمده: «در كليه امور مربوط به اموال و حقوق مالى مولى عليه ولى نماينده قانونى او مى‌باشد.»

69. اصالة الوقف‌ [3]

غزالى مى‌گويد: برخى از معتزله مى‌گويند: اصل در اشياء (قبل از ورود شرع) بر اباحه است. در اين مورد دسته‌اى قائل به حظر و جمعى قائل به وقف‌اند. [4] به مبحث «اصالة الحظر» رجوع شود. بنا به نظريه توقف در هر موردى كه به تكليف شرعى واقف نباشيم بايد متوقف بمانيم، تا شارع نظر خود را بيان كند. شيخ طوسى توقفى است. [5] همان گونه كه اخباريها [6] اعم از شيعه و سنى طرفدار اين نظريه هستند، به روايات بسيارى نيز تمسك جسته‌اند. [7]

1. امام صادق (ع) مى‌فرمايد: در مورد مشكوك، توقف بهتر از وقوع در هلاكت است. همانا هر حقى حقيقتى دارد و هر درستى‌اى نور و درخششى دارد. پس هرچه كه موافق كتاب خدا باشد آن را اخذ كنيد و هرچه مخالف باشد آن را رها كنيد. [8]

2. در روايتى پس از ذكر مرجحات در مورد دو خبر متعارض در نهايت مى‌افزايد: اگر با هيچ‌يك از مرجحات مذكور، امكان ترجيح يكى از دو خبر بر ديگر وجود نداشته باشد، بنابراين، «صبر كن تا