طلاق رجعى هستند، برخلاف آنجايى كه معتقد به عدم تخصيص عام باشيم كه در آن صورت آيه در مقام بيان عده جميع زنان مطلقه است؟

بعضى گويند «اصالة العموم» با «اصالة عدم الاستخدام» در تعارض‌اند. زيرا لازمه اجراى «اصل عموم» قول به استخدام است، چون در آن صورت از عموم يعنى مرجع ضمير يك معنى اراده شده، و از ضمير معناى ديگر- همان گونه كه لازمه «اصل عدم استخدام» تخصيص عام است و مراد از «المطلقات» همان رجعيات است. در نتيجه ضمير و مرجع ضمير متحد خواهند بود. پس همان گونه كه اصل عموم اقتضاى استخدام مى‌كند، اصل عدم استخدام هم اقتضاى عموم مى‌كند. مرحوم نائينى مى‌گويد: به سه‌ [1] دليل اصالة العموم بر اصالة عدم الاستخدام مقدم است. 1. استخدام زمانى خواهد بود كه بين مرجع ضمير و خود ضمير مغايرت باشد. درصورتى‌كه چنين مغايرتى وجود ندارد، طبعا استخدامى نخواهد بود تا اصل عدم استخدام جارى گردد. توضيح اينكه مغايرت زمانى خواهد بود كه از مرجع ضمير معناى حقيقى و از ضمير معناى مجازى لفظ اراده شده باشد.

در حالى كه اينجا چنين موردى نيست. زيرا وقتى عام تخصيص خورد، در باقيمانده حقيقت است نه مجاز. زيرا لفظ «المطلقات» براى طبيعت وضع شده و اين طبيعت در «مطلقات رجعى» نيز محفوظ است، نه آنكه مطلقات رجعيه معنى مجازى مطلق مطلقات باشد. پس مغايرتى بين مرجع ضمير و خود ضمير وجود ندارد تا استخدام محقق گردد. 2. در اين آيه آنچه دلالت بر رجعيات مى‌كند، كلمه «احق بردهن» است نه ضمير بعولتهن، زيرا ادله ديگر مى‌گويد: در طلاق رجعى حق تقدم با شوهر است، و مرجع ضمير مطلقات است نه رجعيات. در نتيجه مقصود از ضمير و مرجع ضمير هر دو مطلقات است. 3. اصل عدم استخدام اصلى است عقلايى و موضوع اصول عقلاييه شك است. و با علم به اينكه مقصود از ضمير، «رجعيات» است، پس اصل عدم استخدام جارى نمى‌گردد و با عدم اجراى آن تعارضى بروز نكرده، بلكه ميدان براى جريان اصالة العموم باز است.

63. اصالة عدم الاشتراك‌ [2]

از اصول لفظيه اصل عدم اشتراك است. گاهى لفظى را براى چند معنى وضع مى‌كنند: همانند لفظ «شير» كه در فارسى براى حيوانى درنده، همچنين مايعى كه از پستان انسان و حيوان بيرون مى‌آيد، و وسيله‌اى كه براى كنترل آب بر روى لوله‌ها نصب مى‌گردد به كار مى‌رود. [3] بنابراين هرگاه بدانيم لفظى براى معنايى وضع شده است، [4] اما در وضع همان لفظ براى معناى ديگر ترديد داشته باشيم، اصل عدم اشتراك جارى گشته و معناى ديگر منتفى مى‌گردد.