بلكه به‌عكس ترك لذت موجب ضرر دنيوى انسان است.» [1]

سيد مرتضى مى‌گويد: چه كسى گفته كه تصرف انسان در ملك خداوند بدون اذن پروردگار قبيح است؟ در حالى كه هيچ دليلى بر قبح چنين تصرفى نداريم. بلكه قبح در منع از چيزى است كه ضررى ندارد. [2] پس استدلال اخباريين به اصالة الحظر مردود است. زيرا علماى اصول اصل در اشياء را اباحه مى‌دانند. [3] (البته شيخ طوسى در عدة الاصول توقفى است.) [4]

در نتيجه: 1. به اصالة الحظر نمى‌شود تمسك كرد، زيرا خود اصل مخدوش است. 2. برفرض وجود چنين اصلى، كيفيت استدلال مخدوش است. [5] 3. اگر كيفيت استدلال هم درست باشد با ورود ادله‌اى مثل‌ «هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً» [6] و روايت كل شي‌ء مطلق حتى يرد فيه نهى‌ [7]» كه دلالت بر اذن شرعى و اباحه مى‌كنند، موردى براى اين اصل باقى نمى‌ماند.

فرق اصالة الحظر با اصالة الاحتياط [8] در چيست؟

1. اصل احتياط در مقام اثبات حكم ظاهرى است، ولى اصل حظر در مقام شناختن حكم واقعى قضيه است. به بيان ديگر اصل حظر ناظر به احكام از حيث عناوين اوليه است كه در نتيجه دليل آن ادله اجتهادى است، برخلاف اصل احتياط كه ناظر به حكم شك است، و دليل آن ادله فقاهتى است.

2. اصل احتياط ناظر به عمل مكلف است، اعم از اينكه به اعيان خارجى تعلق بگيرد يا خير. ولى اصل حظر ناظر به جواز و عدم جواز انتفاع از اعيان خارجى است. از جهت آنكه تصرف در ملك الهى است.

57. اصالة الحقيقه‌ [9]

هرگاه در كلام لفظى وجود داشته باشد كه آن لفظ داراى معناى حقيقى و مجازى باشد، و شنونده هم به هر دو معنى آگاهى داشته، اما احتمال مى‌دهد قرينه‌اى كه دلالت بر معناى مجازى كند از طرف گوينده صادر گشته، ولى به دست نرسيده، كه در نتيجه در مقصود گوينده ترديد حاصل مى‌گردد. در چنين مواردى تكليف چيست؟ علماى اصول مى‌گويند در صورت چنين احتمالى اصالة الحقيقه را جارى كرده، در نتيجه معناى مجازى منتفى مى‌گردد. [10] زيرا على الاصول بايد كلام را بر معناى حقيقى‌