3. تخيير بين دو حكم متزاحم. اگر از نظر شارع دو حكم صادر شده باشد، و هر دو مطلوب او باشند، اما مكلف قادر به انجام هر دو نيست. در آن صورت مكلف مخير است هريك از آن دو را امتثال كند. مثال: در خط مقدم جبهه دو رزمنده مسلمان اما مجروح وجود دارند، و مكلف قادر به انتقال هر دو به پشت جبهه نيست. با اينكه مطلوب شارع نجات هر دو است، و هيچ‌يك از دو رزمنده نيز بر ديگرى مزيتى ندارند، در آن صورت مكلف به جهت عدم قدرت آزاد است كه هريك را خواست منتقل كند.

55. اصالة التّعيين‌ [1]

هرگاه مكلّف بين انجام دادن دو دستور مردّد بماند، مثلا بين وجوب انجام «الف» متعيّنا و يا وجوب انجام «الف» و «ب» و يا «الف» و «ب» و «ج» مخيّرا مردّد بماند. به‌دليل آنكه در تمام صور «الف» مورد نظر است (يا معينا يا مخيرا)، عقل در چنين موردى حكم مى‌كند كه انجام دادن «الف» واجب است. اصوليين اين قاعده را اصالة التعيين يا قاعدة التعيين عقليه ناميده‌اند.

مثال 1. كسى عمدا در ماه رمضان روزه خود را افطار مى‌كند، سپس در كفاره آن علم اجمالى دارد يا به وجوب شصت روز روزه معينا، و يا بين شصت روز روزه و اطعام شصت مسكين مخيرا؟ در آن صورت براساس قاعده و اصل مزبور چون شصت روز روزه در هر دو فرض وجود دارد پس بايد شصت روز روزه بگيرد.

مثال 2. اگر در مواردى بين خبر عدل و خبر موثق اختلاف افتد، و فقيه شك كند كه آيا عند التعارض قول عادل معينا حجت است يا مخير است بين عمل به قول عادل و قول موثق؟ در اين صورت نيز اصل و قاعده مذكور قول عادل را پيشنهاد مى‌كند.

56. اصالة الحظر [2]

حظر بر وزن هفت به‌معناى منع است، و محظور، يعنى ممنوع. اصل حظر شبيه اصل احتياط است.

عده‌اى عقيده دارند كه اشياء در طبيعت از آن خداست، و انسان هم جزئى از طبيعت است، پس انسان و اعمال او همگى مخلوق و مملوك خداوند است. بنابراين تصرف انسان در ملك خداوند بدون اجازه او ممنوع است. [3]

غزالى مى‌گويد: «معناى اين سخن آن است كه جانب ترك را بر جانب فعل ترجيح بدهيم. و اين ترجيح نياز به‌دليل دارد. در حالى كه نه دليل عقلى و نه دليل شرعى بر چنين ترجيحى وجود ندارد.