responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرهنگ تشريحى اصطلاحات اصول نویسنده : ولایی، عیسی    جلد : 1  صفحه : 82

54. اصالة التخيير [1]

وقتى اصل تكليف محرز و ترديد در مكلف به باشد، و به بيان ديگر اصل الزام قطعى، اما تعلق آن به اين يا آن مشكوك باشد، و جمع بين هر دو به صورت احتياط نيز مقدور نباشد، و ترجيح يكى بر ديگرى نيز بلا مرجح باشد، در چنين صورتى عقل حكم به تخيير كرده و اصالة التخيير را جارى مى‌داند.

به سه مورد از موارد تخيير اشاره مى‌شود:

1. در مورد تعارض ادله. اگر منشأ شك و ترديد نصوص باشد، مثلا اگر در يك روايت آمده باشد:

«نماز جمعه در زمان غيبت واجب عينى است»، و در روايت ديگر گفته باشد: «نماز جمعه در عصر غيبت واجب عينى نيست.» در آن صورت دو روايت به جهت صراحت خود باهم متعارض‌اند و در مورد تعارض ادله گرچه قاعده اصولى اقتضاء سقوط هر دو دليل را دارد. زيرا: «الدليلان اذا تعارضا تساقطا» امّا در روايات بسيارى حكم به تخيير چنين مواردى شده است.

شيخ انصارى مى‌گويد: تساقط دو دليل معارض مطابق قاعده است اما اخبار مستفيض بلكه متواتر دلالت بر عدم تساقط دارند، و آنچه بين اغلب مجتهدين شهرت دارد تخيير است. [2]

صاحب كفايه الاصول مى‌گويد: از مجموع گفتار گذشته اين نتيجه به‌دست‌مى‌آيد كه اطلاقات تخيير حاكم هستند. [3]

2. تخيير بين محذورين. اگر اصل تكليف محرز باشد، ولى ترديد در مكلف به بين وجوب و حرمت باشد، به بيان ديگر اصل حكم الزامى محرز است اما نوع الزام مورد ترديد است، و ندانم آن عمل واجب است يا حرام؟ مثلا مولى مى‌گويد وقتى فلانى وارد شهر شما شد، مواظب باش! نمى‌دانم آيا منظور مولى از كلمه «مواظب باش» اين است كه به ديدنش برو و او را به منزل خود دعوت كن! يا به‌عكس به ديدارش نرو، سياهى لشكر نشو، دستورى كه مى‌دهد اطاعت نكن؟ وقتى اصل الزام مسلم باشد اما ترديد در نوع الزام باشد، عقل مى‌گويد: در انتخاب هريك مخيرى. چون فرض بر اين است كه يكى از دو طرف (فعل يا ترك) داراى ترجيح نيست و جمع يا ترك بين هر دو نيز غير ممكن است، پس عملا يا تارك هستى و يا فاعل زيرا فرض سومى تصوّر ندارد. پس تخيير در چنين مواردى عقلى است و ترديد نيز از عدم وجود نص و يا دليل روشن ناشى شده است. (برخلاف فرض پيشين.) گرچه بعضى به جاى تخيير عقلى، تخيير تكوينى به كار برده‌اند. [4]

تبصره: در دوران امر بين محذورين پنج ديدگاه ذكر شده، و صاحب كفايه قائل به اباحه شرعى است. [5]


[1] . به مبحث «تخطئه و تصويب» رجوع شود.

[2] . فوائد الاصول، ص 439.

[3] . كفاية الاصول، ج 2، ص 395.

[4] . الاصول العامه للفقه المقارن، ص 541.

[5] . كفاية الاصول، ج 2، ص 203.

نام کتاب : فرهنگ تشريحى اصطلاحات اصول نویسنده : ولایی، عیسی    جلد : 1  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست