شبهه وجوبيه و تحريميه‌

الف. منشأ شبهه وجوبيه چهار چيز است. 1. فقدان نص: بعد از اقامه دليل بر اصل وجوب گاهى عدم نص بر تعيين يكى از آن دو موجب ترديد مى‌گردد. 2. اجمال نص: گاهى با وجود نص اما به‌دليل اجمالى كه در نص وجود دارد شك عارض مى‌گردد. مثل قول خداوند در قرآن كريم كه مى‌فرمايد:

محافظت از نمازها و نماز وسطى كنيد. [1] «صلات وسطى مردد است بين نماز ظهر و نماز صبح». 3.

تعارض نصوص: گاهى تعارض نصوص منشأ شك است، همانند ادله‌اى كه برخى دلالت بر وجوب نماز ظهر و بعضى نيز دلالت بر وجوب نماز جمعه در روز جمعه دارند. 4. اشتباه مصداق: برخى مواقع اشتباه مصداق و موضوع موجب پيدايش شك مى‌گردد. مثلا مى‌دانيم حكم به وجوب اكرام عالم شده است، اما نمى‌دانيم مراد فلانى است كه عالم به علم حقوق است، يا آن ديگرى كه عالم به علم طب است؟ و يا نذرى كرده، اما موضوع نذر بين دستگيرى از مستمندان و يا ساختن مدرسه مردد است. سه فرض اول شبهه وجوبيه حكميه است، و فرض آخر شبهه وجوبيه موضوعيه است.

ب. شبهه تحريميه- هرگاه به اصل حرمت اطمينان كنيم، اما ترديد در مصداق آن داشته باشيم، به آن شبهه تحريميه گويند، و منشأ چنين شكى همانند شبهه وجوبيه است.

51. اصالة الاشتغال‌

به مبحث «اصالة الاحتياط» رجوع شود.

52. اصالة الاطلاق‌

اصالة الاطلاق از اصول لفظيه است. (در مقابل اصول عمليه). [2] درصورتى‌كه لفظى بدون قيد يعنى به صورت مطلق استعمال شده باشد، اما ترديد داشته باشيم كه آيا مراد گوينده نيز مطلق است يا مقصود او مقيد بوده و لكن قيود به ما نرسيده است؟ در چنين موردى اصالة الاطلاق را جارى كرده مى‌گوييم اگر گوينده چنين اراده‌اى داشته، مى‌بايست اعلام كند و چون چنين نشده پس به قيد محتمل اعتنا نمى‌كنيم. مثلا در قرآن مجيد آمده: خداوند بيع را حلال كرده است. [3] آيا حلال بودن بيع داراى قيود و شروطى است؟ آيا بيع زمانى حلال است كه معامله نقدى باشد يا معامله نسيه نيز حلال است؟ و آيا در حلال بودن بيع شرط شده است كه با لفظ عربى اداء گردد يا خير؟ با تمسك به اصالة الاطلاق گفته مى‌شود چنين قيد و شرطى معتبر نيست، بلكه اطلاق آن حجت است. با توجه به اينكه بيع مطلق است، در نتيجه بيع چه با لفظ عربى باشد و چه غير عربى، چه نقدى باشد و چه نسيه‌