اصالة الاباحه باشد. ولى معتقد به اصالة البراءة نبوده و اصل احتياط را اختيار كند.

2. بحث در اصالة الاباحه از اين نظر است كه آيا مى‌توان از اشياء موجود در طبيعت استفاده برد؟

و آيا اين استفاده در هر مورد محتاج به اذن شارع است يا نه؟ و حال اينكه بحث در اصالة البراءة از اين حيث است كه فعل معينى از افعال انسان مشمول الزام قانونى (از امر و نهى) هست يا خير؟

3. بحث در اصالة الاباحه داير بين جواز و منع است. و حال آنكه در اصالة البراءة بحث در سه مورد است: الف: در وجوب و جواز؛ ب: در حرمت و جواز (يا جواز و منع)؛ ج: در وجوب و حرمت.

4. دليل «اصل اباحه» برخلاف اصل برائت «اجتهادى» بوده، در حالى كه دليل اصل برائت «فقاهتى» است. لذا «اصل اباحه» در مقام اثبات حكم واقعى است. ولى اصل برائت حكم ظاهرى را اثبات مى‌كند.

5. بحث اباحه ناظر به جواز انتفاع از اعيان خارجه است. از آن جهت كه تصرف در ملك الهى است. ولى در برائت بحث در مورد منع و جواز عمل مكلف است، اعم از آنكه آن عمل به اعيان خارجيه تعلق بگيرد يا خير؟

50. اصالة الاحتياط [1]

اصالة الاحتياط يا اصالة الاشتغال يا قاعده اشتغال عبارت است از: حكم شارع يا عقل به لزوم انجام دادن يا ترك جميع محتملات تكليف در مورد شك در مكلف به. به بيان ديگر درصورتى‌كه انسان به اصل تكليف مطمئن بوده ولى ترديد در وجوب يا حرمت يك مورد خاص پيدا كند، براساس اين اصل مكلف بايد كارى كند تا اطمينان به انجام دادن تكليف پيدا شود. زيرا مجراى اصل احتياط شبهات مقرون به علم اجمالى است. [2] بنابراين مورد اصل احتياط يا اشتغال جايى است كه شك در مكلف به باشد نه اصل تكليف. طبعا اشتغال يقينى فراغ يقينى مى‌خواهد. اصل احتياط بر دو قسم است: 1. اصل احتياط عقلى؛ 2. اصل احتياط شرعى.

1. اصل احتياط عقلى: مبناى اين اصل قاعده دفع ضرر يا قاعده شغل ذمه است. توضيح اينكه عقل حكم مى‌كند به لزوم دفع ضرر محتمل. [3] بنابراين هرگاه در مورد ترك يا انجام دادن كارى ضرر اخروى محتمل باشد، عقل مى‌گويد: احتياط كنيد.

مثال 1: درصورتى‌كه اطمينان داشته باشيم به وجوب نماز در روز جمعه، اما ترديد داريم كه آيا آن واجب نماز جمعه است يا نماز ظهر؟ چون ترك هريك احتمال ضرر اخروى را به دنبال دارد،