مى‌كنم، زيرا اگر عقد دائم بوده، طبعا باهم محرم‌اند، و اگر موقت بوده، اكنون به يكديگر نامحرم هستند. در اين صورت استصحاب اصل عقد را استصحاب كلى به نحو قسم دوم گويند. ج.

استصحاب كلى قسم سوم آن نيز بر سه قسم است: 1. استصحاب كلى گاه به اين جهت است كه احتمال مى‌رود فردى همراه فرد متيقن وجود داشته، گرچه آن شخص متيقن مطمئنا از بين رفته اما دليلى بر از بين رفتن آن فرد احتمالى نيست. مثلا شخصى ادعاى اعسار مى‌كند، و استدلال او اين است كه زلزله آمده و خانه‌اش را خراب كرده است، و احتمال مى‌رود كه زمين آن منزل ويران شده متعلق به او بوده باشد، اما وى منكر چنين ملكيتى است، آيا مى‌توان استصحاب مالكيت (بدون اينكه مضاف اليه مالكيت را ذكر كنيم.) كرد و منكر اعسار او شد يا خير؟ 2. گاهى استصحاب كلى از اين جهت است كه احتمال دارد فردى هم‌زمان با از بين رفتن فرد متيقن جايگزين آن شده باشد. مثلا پدر، ولى فرزند صغير خود بوده، اكنون فرزند او كبير و بالغ شده، پس ولايت پدر از جهت صغير بودن از بين رفته است. اما احتمال دارد آن كودك هم‌زمان با بلوغ ديوانه شده باشد- كه طبعا ولايت پدر باقى خواهد ماند. آيا در اين صورت مى‌توان استصحاب كلى ولايت كرد؟ (بدون ذكر اينكه ولايت بر اثر صغر است يا جنون؟) 3. گاه استصحاب كلى از اين جهت است كه احتمال مى‌دهيم كه فرد متيقّن تبديل به فرد ديگر شده؛ مثلا يقين به وجود مشروب در ظرفى داشتيم، سپس يقين پيدا كرديم كه در آن ظرف خمرى وجود ندارد، يا از آن جهت كه تبديل به سركه شده، و يا چون ريخته شده است، در اينجا آيا مى‌توان استصحاب مايع كرد؟

38. استصحاب مسببى‌

به مبحث «استصحاب سببى» رجوع شود.

39. استصحاب موضوعى‌

اگر موضوع قضيه‌اى مسلم بوده و اكنون مورد ترديد قرار گيرد، با استصحاب آن موضوع «استصحاب موضوعى» محقق مى‌گردد. مثلا اصل «دين» و «قرض» رضا نسبت به امير محرز است، اما رضا مدعى است كه «دين» خود را اداء كرده، و به امير بدهكار نيست، امير منكر اداى دين است، و مدعى است همچنان رضا به او بدهكار است. به‌دليل آنكه رضا مدركى دال بر پرداخت قرض خود ارائه نمى‌كند، طبعا ترديد در اداى دين وجود دارد. در نتيجه استصحاب دين سابق كرده و مى‌گوييم رضا بدهكار است. آيين دادرسى مدنى ماده 357 مى‌گويد: «درصورتى‌كه حق يا دينى برعهده كسى ثابت شد اصل بقاى آن است مگر اينكه خلافش ثابت شود.»

40. استصحاب وجودى‌

هرگاه وجود چيزى سابقا مسلم بوده و اكنون مورد ترديد قرار گرفته باشد، استصحاب وجود سابق را