استصحاب حكم تكليفى سابق خواهيم كرد، مثل استصحاب وجوب نفقه. توضيح اينكه نفقه زوجه بر زوج واجب است. اما اكنون ترديد در وجوب نفقه دارد، زيرا شك در ناشزه بودن يا ناشزه نبودن زوجه دارد. در اين صورت استصحاب وجوب نفقه مى‌كند. مواد 1106 و 1107 و 1108 قانون مدنى.

31. استصحاب حكم تعليقى‌

استصحاب حكم تعليقى در مقابل استصحاب حكم تنجيزى است. و آن در جايى است كه «مستصحب» حكم تعليقى باشد. مثلا در دليلى آمده: اگر انگور جوش بيايد حرام است. پس حرمت انگور معلق به جوشيدن است و اين حرمت تعليقى است. درصورتى‌كه انگور جوشيده مدتى باقى بماند، و تبديل به كشمش شود در اين صورت شك در حرمت آن كشمش خواهيم كرد. و اگر استصحاب حرمت كنيم در اين مورد استصحاب حكم تعليقى شده است.

32. استصحاب حكم تنجيزى‌

استصحاب حكم تنجيزى در مقابل استصحاب حكم تعليقى است، و آن در جايى است كه «مستصحب» حكم قطعى و منجز باشد، مثلا دليل گفته بود: خوردن انگور حلال است. سپس آن انگور تبديل به كشمش شود، در نتيجه شك در حلال بودن آن عارض مى‌گردد، در اين صورت اگر با استصحاب حليت حكم به حلال بودن آن بكنيم، به آن استصحاب حكم تنجيزى گويند.

33. استصحاب حكم وضعى‌

استصحاب حكم وضعى در مقابل استصحاب حكم تكليفى است. استصحاب حكم وضعى مثل استصحاب علقه زوجيت. توضيح اينكه زمانى علقه زوجيت بين حسن و مريم محرز بوده و اكنون ترديد حاصل شده كه آيا علقه زوجيت به هم خورده است؟ مثلا آن دو از هم طلاق گرفته و جدايى حاصل شده يا خير؟ در صورت چنين ترديد و شكى استصحاب علقه زوجيت جارى مى‌گردد- و «زوجيت» حكم وضعى است. به مبحث «حكم وضعى» رجوع شود.

34. استصحاب حكمى‌

به مبحث «استصحاب حكم تكليفى» رجوع شود.

35. استصحاب سببى‌

هرگاه جريان استصحاب معيّن در مورد معين باعث منتفى شدن موضوع استصحاب ديگرى گردد، شك در استصحاب اولى را «شك سببى» و شك در استصحاب دومى را «شك مسببى» گويند. و