كشتى در آن مسافرت تلف شده است و سه سال تمام از تاريخ تلف شدن كشتى گذشته باشد بدون اينكه از آن مسافر خبرى برسد ...» مفهوم اين ماده اين است كه اگر اين حادثه يك سال پيش رخ داده باشد، استصحاب حيات آن شخص مى‌شود. امّا پس از انقضاى سه سال استصحاب قطع شده و فرض موت و مرگ او مى‌گردد.

مثال ديگر: مى‌دانيم طلاقى بين زن و شوهر رخ داده، منتهى ترديد داريم كه آيا اين طلاق شرايط لازم را دارا بوده يا خير؟ چون بين زن و شوهر اختلاف است در اينكه طلاق در «طهر مواقعه» واقع شده است يا «طهر غير مواقعه» [1]. در حالى كه اگر در «طهر مواقعه» واقع شده باشد، طلاق بى‌اثر است (ماده 1141 قانون مدنى)، و الا طلاق صحيح خواهد بود.

تعارض استصحاب با اماره و ديگر اصول‌

به‌دليل آنكه «استصحاب» اصل است، طبعا با «دليل» و «اماره» توان مقابله ندارد. زيرا موضوع استصحاب در جايى است كه دليل و اماره‌اى موجود نباشد. اما استصحاب در تعارض با ديگر اصول عمليه، (مثل اصل برائت، تخيير و احتياط) بر تمام آنها مقدم خواهد بود. لذا گفته‌اند: «استصحاب عرش اصول و فرش امارات است.» به مبحث «تعارض» رجوع شود.

29. استصحاب جزئى‌

استصحاب جزئى عبارت است از مفهومى كه بر يك فرد صدق كند. در مقابل جزئى كلى است و كلى به مفهومى گويند كه بر افراد متعدد صدق كند. استصحاب جزئى يعنى استصحاب فرد معين مثلا:

يقين داشتم به اينكه آب حوض حياط ما كرّ است، سپس مقدارى از آن كسر گرديد، هم‌اكنون شك كردم آيا آن آب از كرّ بودن خارج گرديد يا خير؟ در اين صورت استصحاب كرّ جارى مى‌گردد. همانند وجود غايب مفقودالاثر، اگر شخصى مفقود شده باشد و هيچ اطلاعى از او در دست نباشد، آيا اموال او بين ورثه تقسيم خواهد شد؛ آيا همسر او حق انتخاب همسر جديد دارد يا خير؟ در چنين صورتى استصحاب وجود غايب مفقودالاثر جارى مى‌گردد. بنابراين نه اموال او بين ورثه تقسيم مى‌گردد و نه همسر او حق انتخاب همسر جديد دارد.

30. استصحاب حكم تكليفى‌

استصحاب حكم تكليفى در مقابل استصحاب حكم وضعى است، و آن در جايى است كه اصل حكم تكليفى در گذشته قطعى و يقينى بوده، اما اكنون مورد ترديد قرار گرفته است. در آن صورت‌