را مى‌فروشد. اين تصميم همان تمايل و رضاست، كه يكى از عناصر به‌حساب مى‌آيد. اما تا اينجا هيچ عمل حقوقى انجام نگرفته است. از اين به بعد بايد فروشنده تصميم خود را اجراء كند.

4. مرحله اجراى تصميم: به دنبال تصميم بر فروش، فروشنده شروع به يك سلسله اعمال مقدماتى مى‌كند، مثلا به بنگاه معاملات ملكى مى‌رود، و پس از پيدا شدن خريدار با او درباره قيمت و شرايط معامله مذاكره مى‌كند. و پس از انجام دادن مقدمات براى اجراى تصميم، طرفين به دفترخانه مراجعه مى‌كنند، و خانه رسما به خريدار فروخته مى‌شود. و سند فروش را امضاء كرده، و تصميم خود را اجراء مى‌كنند. و اثر آن انتقال ثمن و مثمن است.

تقسيماتى براى اراده ذكر شده كه عبارت‌اند از: الف. اراده فعلى- استقبالى؛ ب. اراده حقيقى- انشايى؛ ج. اراده تكوينى- تشريعى؛ د. اراده استعمالى- جدى. توضيح هريك را در مبحث خود به‌ترتيب الفبا بيابيد.

18. اراده استعمالى‌

اراده استعمالى در مقابل اراده جدى است. و آن عبارت است از اينكه گوينده اراده كرده كه لفظ را در معنايى به كار ببرد. اما هرگاه گويند آن معنايى را كه از لفظ فهميده مى‌شود اراده نيز كرده باشد، به آن اراده جديه گويند. نتيجه اين دو اراده در جايى ظاهر مى‌شود كه اگر گوينده لفظى را به‌معنايى به كار ببرد، اما مخاطب شك كند كه آيا متكلم به‌واقع معناى مستعمل فيه را اراده كرده، يا اين ترتّب، حكم ظاهرى است؟ مثلا به انسانى كه در روز ماه رمضان بدون عذر روزه خود را افطار كند، گفته شد:

«اعتق رقبه»، بنده‌اى آزاد كن. در اينجا لفظ در طبيعت رقبه استعمال شده است. پس اراده استعماليه محقق است. و شك در اراده جديه است، كه اگر اراده جديه با اراده استعماليه تطابق كند، طبعا آزاد كردن هر نوع بنده‌اى اعم از كافر يا مسلمان، كافى است. اكنون شك در كافى بودن بنده كافر است، پس شك در اراده جديه است. در چنين مواردى عقلاء به «اصالة التطابق بين الارادتين» تمسك كرده و مى‌گويند: اصل تحقق اراده جديد است. لذا افعال افراد خواه ارادى باشد يا غير ارادى، اگر در تماس با حقوق مردم باشد، مورد نظر قانون است. ماده 328 قانون مدنى مى‌گويد: هركس مال غير را تلف كند ضامن آن است و بايد مثل يا قيمت آن را بدهد، اعم از اينكه از روى عمد تلف كرده باشد يا بدون عمد و اعم از اينكه عين باشد يا منفعت و اگر آن را ناقص يا معيوب كند، ضامن نقص قيمت آن مال است.

بعضى از علماى حقوق مى‌گويند [1]: «بعضى افعال ارادى از نظر خصوصيتى كه دارد، اثرات قضايى مخصوص را داراست، كه اسناد قضايى ناميده مى‌شود. مانند الفاظ عقود، افعال ارادى مزبور به اعتبار جنبه كاشفيتى كه از اراده فاعل دارد، مؤثر قرار گرفته است. بنابراين اراده حقيقى مولد