16. ادله احكام‌

دليل چيزى است كه حكم شرعى از آن مستفاد باشد. چه آن حكمى كه استفاده مى‌شود حكم واقعى باشد يا حكم ظاهرى. به مبحث «اصول عمليه» و «حكم واقعى» و «حكم ظاهرى» رجوع شود. ادله احكام بر دو قسم است‌ [1]: 1. دليل اجتهادى؛ 2. دليل فقاهتى يا اصول عمليه. به مبحث «دليل اجتهادى» و «دليل فقاهتى» رجوع شود.

17. اراده‌ [2]

اراده، در لغت و اصطلاح به صفتى از صفات خاصه نفس گويند، كه به ايجاد يا ترك عملى تعلق مى‌گيرد. [3] كتاب ترمينولوژى در تعريف اراده مى‌نويسد: «اراده عبارت است از: «حركت نفس به طرف كارى معين پس از تصور و تصديق منفعت آن.» براى تحقق يا ترك هر فعلى نياز به مقدماتى است كه عبارت‌اند از [4]: الف. تصور فعل يا ترك فعل؛ ب. ميل و رغبت؛ ج. تصديق؛ د. عزم؛ ه. شوق مؤكد يا اراده. و بعد از مقدمات ذكر شده معلول كه حركت به‌سوى مطلوب باشد، خواهد آمد. برخى‌ [5]، مقدمات مذكور را به شرح زير بيان مى‌كنند: الف. تصور فعل يا ترك چيزى؛ ب. تصديق و باور به نيكو يا زشت بودن آن؛ ج. اراده يا شوق مؤكد؛ د. طلب يا اختيار.

سپس مى‌گويند: نظر به اينكه تصور و تصديق و اراده همگى غير اختيارى‌اند پس مى‌بايد گفت آنچه در حركت عضلات مؤثر است نفس است و الا شبهه فخر رازى وارد مى‌شود كه مى‌گويد عقاب جايز نيست، زيرا فعل معلول اراده‌اى است كه غير اختيارى است، مضافا به اينكه اگر اراده را علت فعل و حركت بدانيم، نتيجه‌اش جبرى شدن است. پس حق اين است كه نفس بذاته مؤثر در حركات عضلات جهت انجام كار است. «فهور الامر بين الامرين» در نتيجه ثواب و عقاب به جهت مؤثريت نفس كه امر اختيارى است صحيح خواهد بود. [6]

در حقوق مراحل مختلف فعل و انفعالات دماغى را مى‌توان به شرح زير بررسى كرد:

1. مرحله خطور يا تصور: در اين مرحله ابتداء تصوير خانه و فروش آن در ذهن نقش مى‌بندد.

2. مرحله سنجش: در اين مرحله پس از ورود صورت خانه و فروش آن، شخص آن را مى‌سنجد، و سود و زيان آن را مورد بررسى قرار مى‌دهد.

3. مرحله تصميم: پس از سنجش و بررسى سود و زيان، هرگاه فروش آن را مصلحت بداند، خانه‌