در جواب بايد گفت: از عقلاء بما هم عقلاء چنين اتفاقى عادتا محال است. اما اشتباه و غفلت و يا بعضى از دواعى نفسانى محال نيست. ادله اهل سنت به صورت مشروح در كتاب اصول الفقه، ج 3، ص 100 آمده بدانجا رجوع شود.

[ه. مقايسه اجماع با عقايد علماى حقوق:]

در حقوق، عقايد علماى حقوق (دكترين) را يكى از منابع حقوق مى‌دانند. آيا مى‌توان ميان اين اصطلاح در حقوق جديد و اصطلاح اجماع در حقوق قديم نسبتى سنجيد؟ آيا بين اين دو شباهتى وجود دارد؟ با تعريفى كه علماى شيعه از اجماع كرده‌اند، و آن را اتفاق مجتهدين مى‌دانند، و نيز تعريفى كه علماى اهل سنت مثل فخر رازى از اجماع كرده، و آن را اتفاق اهل حل و عقل خوانده است، به خوبى روشن مى‌شود كه تعبيراتى همانند: مجتهدين، اهل حل و عقد، صاحب فتوى و غيره، در اصطلاح اصوليين و فقها، معادل اصطلاح «علماى حقوق» در حقوق امروزى است. بنابراين مى‌توان گفت: اجماع در لسان فقها ماهيتا همان عقايد علماى حقوق است. لكن اثر و ارزش اجماع در حقوق اسلامى به‌مراتب بيشتر از اثر و ارزش عقايد علماى حقوق در حقوق جديد است. زيرا عقايد علماى حقوق صرفا جنبه مشورتى داشته، و به‌طور مستقيم نمى‌تواند منشأ ايجاد حقوق گردد. و قدرت قانونى ندارد. در حالى كه اجماع در صورت تحقق در حقوق اسلامى قدرت قانونى داشته، و منشأ تكليف و حق مى‌گردد. [1]

[و. مخالفين اجماع:]

مخالفين اجماع عبارت‌اند از: 1. ظاهريه. ظاهريه شعبه‌اى از اهل سنت‌اند كه پيرو هيچ‌يك از مذاهب اربعه نيستند. ابن حزم اندلسى مى‌گويد: «منابع حقوق اسلام قرآن و سنت است.

و اجماع با وجود كثرت عدد مفتيان قابل تحصيل نيست.» [2] 2. اخبارى‌ها (اعم از شيعه و سنى). 3.

احمد بن حنبل پيشواى حنابله مى‌گويد: «مدعى اجماع دروغگو است. شايد اختلافى باشد و او ندانسته است.» [3]

[ز. اقسام اجماع:]

1. اجماع سكوتى؛ 2. اجماع محصل؛ 3. اجماع مركب؛ 4. اجماع مستند يا مدركى؛ 5. اجماع منقول؛ هريك از اقسام اجماع را تحت عناوين مربوطه بيابيد.

6. اجماع سكوتى‌

به فتوايى كه توسط فقيه يا فقهايى صادر گردد، سپس آن فتوى در ميان فقهاى عصر منتشر شود، و مدتى بگذرد، و هيچ‌كس با آن مخالفت نكند، اجماع سكوتى گويند. اين‌گونه اجماع از نظر فقهاى اماميه فاقد ارزش است، زيرا به ساكت نمى‌توان نظرى را منتسب كرد.