نهى در لغت بهمعناى بازداشتن است و در اصطلاح هر كلامى را كه دلالت
بر درخواست ترك كند نهى گويند. آيا متعلّق نهى صرفا ترك فعل است، تا امر عدمى
باشد؟ يا كفّ نفس (خوددارى كردن) است كه امر وجودى است؟ توضيح اينكه گاهى انسان
كارى را انجام نمىدهد، اما تمايل به انجام دادن آن را دارد. مثلا مناظر
شهوتانگيز وجود دارد، ولى او چشمان خود را از آنها مىگرداند، (تفاوتى بين انگيزه
اين كار نيست.) اين عمل را كفنفس گويند. اما گاهى انسان عملى را ترك مىكند چون
تمايل به آن ندارد. مثل اينكه ذاتا از مشروب بدش مىآيد، و از ديدن آن حالش به هم
مىخورد.
طبعا اين نخوردن را ترك گويند نه كفّ. هريك از دو قول طرفدارانى
دارد، انديشمندانى همانند آخوند، نائينى، فاضل تونى قائل به «ترك» هستند و برخى
نيز همانند صاحب اصول الاستنباط قائل به «كفنفس» اند.
كاربرد دو ديدگاه: وقتى خداوند از نوشيدن مشروبات الكلى نهى فرموده
است، هرگاه شخصى علىرغم تمايل شديد از نوشيدن مشروب صرفنظر كند بنا بر هر دو
ديدگاه امتثال تحقق يافته و چنين شخصى مستحقّ ثواب خواهد بود. اما اگر ننوشيدن
شراب، بهدليل عدم تمايل باطنى بوده، بنا بر عقيده كسانى كه مىگويند متعلق نهى «كفنفس» است، طبعا شخصى كه بهدليل عدم تمايل باطنى ترك شرب خمر كرده مستحق
ثواب نبوده و امتثالى صورت نگرفته است. اما بنا بر عقيده آنانى كه مىگويند متعلق
نهى «ترك» است طبعا شخص مزبور مستحق ثواب بوده، و امتثال
محقّق گشته است. برخى مىگويند: معناى اصطلاحى نهى چيزى جز معناى لغوى يعنى زجر و
بازداشتن نيست، و طلب ترك از لوازم نهى است، نه معناى مطابقى نهى. بنابراين معناى
نهى نه طلب ترك است و نه كفنفس. [2]
عمدهترين مباحث در باب نهى عبارت است از: الف. آيا نهى دلالت بر
حرمت دارد يا خير؟ ب.
آيا نهى دلالت بر فساد متعلق خود مىكند يا خير؟ ج. آيا اجتماع امر و
نهى جايز است يا خير؟
قبل از پرداختن به مباحث فوق به دو نكته اشاره مىشود:
اول: چه تفاوتى است بين بند «ب» و «ج»؟ جواب: براى بند «ب» و «ج» سه تفاوت ذكر شده است [3]: 1. تفاوت در موضوع: زيرا موضوع بحث در
اجتماع امر و نهى اين است كه امر به عنوانى و
[1] . كفاية الاصول، ج 1، ص 232؛ الذريعة الى اصول الشريعة، ج 1،
ص 174؛ نهاية الاصول، ص 246؛ الوافية فى اصول الفقه، ص 89؛ مبادى الوصول الى علم
الاصول، ص 116؛ مناهج الوصول الى علم الاصول، ج 2، ص 103؛ اصول الفقه، ج 1، ص 101؛
فوائد الاصول، ج 1، ص 394؛ اصول الاستنباط، ص 107؛ اجود التقريرات، ص 327؛
المستصفى من علم الاصول، ج 2، ص 24.
[2] . اصول الفقه، ج 1، ص 103؛ نهاية الاصول، ص 246؛ اجود
التقريرات، ص 327 حاشيه.