نام کتاب : فرهنگ تشريحى اصطلاحات اصول نویسنده : ولایی، عیسی جلد : 1 صفحه : 322
473. ناقل و مقرّر
ناقل و مقرّر دو صفت از صفات دو دليل يا دو خبر متعارض است. توضيح
اينكه وقتى به دو خبر متعارض برخورد كنيم كه يكى موافق اصل و ديگرى مخالف اصل
باشد، بهدليل و خبر مخالف «ناقل» گويند. زيرا
مكلّف را از مقتضاى اصل بهسوى تكليف مخالف انتقال داده است و بهدليل و خبر موافق
«مقرر» گويند. زيرا آن دليل، مكلّف را برطبق اصل تثبيت
كرده است. مثلا هرگاه خبرى وارد شود بر وجوب نماز جمعه، و خبر ديگر حاكى از عدم
وجوب باشد، در آن صورت خبرى كه افاده وجوب مىكند «ناقل» و خبرى كه
دلالت بر عدم وجوب مىكند «مقرر» نام مىگيرد. [1]
نسخ بر وزن فسخ در لغت بهمعناى 1. از روى نوشتهاى دوباره نوشتن؛ 2.
نقل؛ 3. از بين بردن است.
بنابراين نسخه و استنساخ برگرفته از معناى اول و تناسخ ارواح از
معناى دوم است، كه از بحث ما خارج است، پس آنچه مورد بحث در علم اصول مىباشد نسخ
بهمعناى سوم است. بنابراين نسخ در اصطلاح دانشمندان اصول عبارت است از: برداشتن
حكم شرعى سابق بهوسيله دليل شرعى ديگر پس از به اتمام رسيدن مدت آن و منتفى شدن
مصلحت و ملاك در آن، بهگونهاى كه اگر ناسخ وجود نداشت آن حكم همچنان به حال خود
باقى مىماند. علّامه حلّى مىگويد:
1. اكثر مسلمين
قائل به جواز نسخ هستند، زيرا احكام تابع مصالح و مفاسد است. بنابراين پذيرفتنى
است كه عملى در يك زمان داراى مصلحت بوده، و در زمان ديگر داراى مفسده باشد.
بنابراين اگر تكليف ادامه داشته باشد در مفسده خواهد افتاد. به همين
دليل نسخ مىگردد.
2. خداوند
مىفرمايد: هرچه از آيات قرآن را نسخ كنيم يا حكم آن را متروك سازيم بهتر از آن يا
مانند آن بياوريم
[3] اين آيه نسخ را ثابت مىداند.
3. وقوع نسخ در
قرآن خود دليل ديگرى بر مدعاست، و به اصطلاح بهترين و روشنترين دليل بر ممكن بودن
هر چيزى وقوع آن چيز است. [4] از باب مثال عده وفات در صدر اسلام به حكم آيه
240 سوره بقره يك سال است آنجا كه مىفرمايد: مردانى كه بميرند و زنانشان زنده بمانند
بايد وصيّت
[2] . الذريعة الى اصول الشريعة، ج 1، ص 413؛ مبادى الوصول الى
علم الاصول، ص 108 و 174؛ كفاية الاصول، ج 1، ص 224؛ بدائع الافكار، ص 412؛ اجود
التقريرات، ص 506؛ اصول الاستنباط، ص 99؛ مناهج الوصول علم الاصول، ج 2، ص 79؛
المستصفى من علم الاصول، ج 2، ص 53؛ اصول الفقه، ج 3، ص 51.