مسلّم و بديهى است وجوب مقدمه است.

عده‌اى از انديشمندان اصولى مى‌گويند: مقدمه واجب به هيچ وجه واجب نيست. صاحب كتاب اصول الفقه، ضمن اختيار اين قول، آن را به عده‌اى از متأخرين از جمله مرحوم كمپانى، حكيم و خوئى نسبت مى‌دهد. [1] امام خمينى نيز همين قول را برگزيده است. [2] استدلالى كه بر عدم وجوب مقدمه اقامه شده اين است كه آيا امر به ذى المقدمه انگيزه و داعى لازم را در مكلف ايجاد خواهد كرد يا خير؟ اگر امر به ذى المقدمه موجب انگيزه لازم نگردد، مطمئنا امر به مقدمه هم مفيد نخواهد بود، و اگر داعى انگيزه لازم به‌وجود آورد در آن صورت امر به مقدمه لغو و عبث است، زيرا تحصيل حاصل است. بنابراين هرگاه در موردى مشاهده كرديم كه امر به مقدمه‌اى تعلق گرفت آن امر را حمل بر ارشادى مى‌كنيم، نه مولوى. به مبحث «امر ارشادى» رجوع شود.

كاربرد مقدمه واجب‌

علما مى‌گويند: اين بحث فايده عملى مهمّى ندارد، گرچه از نظر علمى بسيار پرفايده است. آقا ضياء عراقى براى مقدمه واجب كاربردى به شرح زير نقل مى‌كند: هرگاه شخصى با ديگرى قراردادى منعقد كند، و پيمانكار يعنى طرف قرارداد هم ابزار و وسائل كار را فراهم كرده، اما قبل از شروع به كار اصلى، كارفرما قرارداد را فسخ كند، آيا در اين فرض پيمانكار در ازاء تدارك مقدمات مى‌تواند درخواست خسارت كند يا خير؟ مرحوم آقا ضياء مى‌گويد: اگر مقدمه واجب را واجب بدانيم طبعا كارفرما ضامن خواهد بود، و اگر واجب ندانيم چون فقط ذى المقدمه يعنى اصل عمل مورد قرارداد بوده، و مقدمات خارج از قرارداد محسوب مى‌گردد، پس پيمانكار مستحقّ خسارت نخواهد بود. [3]

461. مقدمه وجوب‌

به هر چيزى كه مقدمه تعلق حكم وجوب باشد «مقدمه وجوب» گويند. همانند عقل و بلوغ كه وجوب متوقف به عقل و بلوغ است، و انسان غير بالغ و فاقد عقل تكليفى نداشته و واجب شرعى نخواهد داشت. همان گونه كه استطاعت مالى و بدنى نيز شرط وجوب حج است.

مستفاد از مواد 1106، 1107 و 1108 قانون مدنى اين است كه وجوب نفقه از طرف زوج متوقف بر تمكين زوجه است، و در صورت نشوز زوجه، زوج قانونا تكليفى نداشته و قابل تعقيب نيست، و يا در ماده 1198 قانون مدنى در مورد وجوب نفقه به اقارب آمده: «كسى ملزم به انفاق است كه متمكن از دادن نفقه باشد.» بدين ترتيب تمكن شرط وجوب نفقه به اقارب است.