بعدا با آن نماز بخواند، بر اين شستن به‌عنوان مقدمه، وجوب غيرى تعلق مى‌گيرد. [1] 4. وجوب مقدمه مطلق است، اما اين وجوب مخصوص مقدمه‌اى است كه در بين ديگر مقدمات علت تامّه باشد. اين هم توجيه ديگرى است از مقدمه موصله كه صاحب كفايه در ايراد به صاحب فصول بيان مى‌كند. [2]

460. مقدمه واجب‌ [3]

بديهى است هرگاه دستور بر انجام دادن امرى صادر شود و اجراى آن دستور متوقف بر امور و مقدماتى باشد، طبعا عقل حكم مى‌كند تحصيل آن مقدمات هم لازم است. كه در اصطلاح اصول به آن «مقدمه واجب يا وجود» گويند. مورد بحث اصوليين اين است كه آيا از اين حكم عقل حكم شرع نيز كشف مى‌شود يا خير؟ به بيان ديگر آيا ملازمه‌اى بين حكم عقل و حكم شرع وجود دارد يا خير؟

و الا بحث از وجوب مقدمه به‌دليل وجوب ذى المقدمه بحث فرعى است، كه مناسب عنوان شدن را در علم اصول ندارد. پس بحث در ملازمه عقلى است (نه لفظى آن‌گونه كه صاحب معالم مى‌گويد).

يعنى آيا عقل حكم به چنين ملازمه‌اى دارد يا خير؟ [4] در تهذيب الاصول ضمن تبعيت از كفاية الاصول، درباره ادله كسانى كه بحث را عقلى ندانسته بلكه لفظى مى‌دانند و اينكه به كدام دليل اين مسئله اصولى است نه فلسفى، آمده: چون در تعريف مسئله اصوليه گفتيم هر قاعده آليى كه امكان داشته باشد كبراى استنتاج حكم فرعى الهى يا وظيفه عملى گردد به آن مسئله اصوليه گويند. [5] در نتيجه اگر اصل ملازمه اثبات گردد، طبعا وجوب مقدمه هم كشف مى‌شود. سپس سخنان نهاية الاصول را كه بحث از مقدمه واجب را مسئله اصوليه نمى‌داند، بلكه از مبادى احكام براى فقه مى‌داند، [6] مورد نقد قرار مى‌دهد كه براى طولانى نشدن از ذكر آن خوددارى مى‌شود.

اجود التقريرات ضمن اظهار مطالب فوق و اينكه چرا مسئله عقلى است مى‌گويد: چون مباحث عقليه بر دو قسم است: 1. مقدمه عقلى‌اى كه استنباط حكم شرعى از آن نيازمند به مقدمه شرعى نيست، مثل حسن و قبح عقلى. 2. مقدمه عقلى‌اى كه استنباط حكم شرعى از آن نيازمند به مقدمه شرعى نيست، مثل حسن و قبح عقلى. 2. مقدمه عقلى‌اى كه استنباط حكم شرعى از آن به كمك مقدمه شرعى ديگر امكان‌پذير است. مثل مبحث مفاهيم، كه عقل حكم به مفهوم مى‌كند. اما استنباط حكم شرعى از آن مفهوم متوقف بر صدور منطوق از شارع است. و مسئله مقدمه واجب نيز از اين قبيل‌