نام کتاب : فرهنگ تشريحى اصطلاحات اصول نویسنده : ولایی، عیسی جلد : 1 صفحه : 307
دختر شوهر كرده باشد در ازدواج مجدّد نياز به اجازه پدر يا جد پدرى
ندارد؟ به بيان ديگر آيا تعليق حكم بر وصف مشعر بر عليّت است تا با انتفاء وصف حكم
نيز منتفى گردد يا خير؟
دو قول است: 1. آنچه بين انديشمندان اصولى شهرت دارد اين است كه وصف
مفهوم ندارد. [1] لذا در مثال
اوّل گفتهاند: غير چرنده نيز زكات دارد و در مثال دوم مىگويند: در اينكه ازدواج
مجدّد هم نياز به اجازه دارد يا خير؟ جواب آن را بايد از دليل ديگر فهميد نه از
مفهوم.
اشكال: چون اصل در قيود احترازى بودن آنهاست. طبعا اگر حكم بر موضوعى
كه داراى قيد است بار گردد نتيجه مىگيريم كه با انتفاء آن قيد حكم منتفى است. در
پاسخ بايد گفت: اصل احترازى بودن قيود مورد قبول است اما اين اصل فقط در تعاريف
مفيد است. زيرا تعريف بايد جامع و مانع باشد.
به بيان ديگر ما در قيود به دو چيز نيازمنديم: 1. اثبات حكم براى
موضوع خاص؛ 2. نفى حكم براى غير آن.
قيود در تعاريف هر دو نقش را ايفاء مىكنند. اما در غير تعاريف فقط
قسمت اول را بهعهده مىگيرند و نسبت به امر دوم ساكت هستند. لذا براى اثبات قسمت
دوم نياز بهدليل جداگانهاى است. [2] 2. برخى عقيده دارند كه وصف مفهوم دارد [3]، دليل آنها عبارت است از تبادر، اطلاق و لزوم
لغويّت. همان گونه كه اكثر شافعيه نيز معتقد به مفهوم وصف هستند. [4]
تذكر: طرفداران هر دو ديدگاه در اين جهت اتفاق نظر دارند كه اگر در
كلام قرينه بر عدم مفهوم باشد، در آنجا مفهوم ندارد. مثل اينكه وصف، وصف غالب
باشد. در قرآن مىفرمايد: دختران زنان شما كه در دامن شما پرورده شدهاند بر شما
حراماند يعنى بر شما محرماند. [5] وصف «در دامن شما»، وصف غالبى است به اين معنى كه غالبا دختر زن در دامن
انسان بزرگ مىشود و اين جمله مفهوم ندارد كه اگر دختر زن در دامن شوهر بزرگ نشد
پس بر شوهر حرام نباشد و محرم نباشد. [6]
436. مفهوم مخالف
مفهومى كه از نظر نفى و اثبات با منطوق خود مخالف باشد «مفهوم مخالف» نام دارد. به بيان ديگر هرگاه منطوق مثبت
است مفهوم منفى باشد و اگر منطوق منفى است مفهوم مثبت باشد. مثلا ماده 1036 قانون
مدنى مىگويد: «هركس بدون عذر موجه نامزدى را به هم بزند بايد خسارت
را بپردازد.» مفهوم مخالف آن
اين است كه اگر عقد را با عذر موجّه به هم بزند پرداخت خسارت لازم نيست.
[1] . كفاية الاصول، ج 1، ص 320؛ فوائد الاصول، ج 2، ص 503؛ اجود
التقريرات، ص 343؛ اصول الفقه، ج 1، ص 121؛ تهذيب الاصول، ج 1، ص 362.