در نتيجه تضادى بين آن دو نيست. ماده 10 قانون مدنى مى‌گويد: «قراردادهاى خصوصى نسبت به كسانى كه آن را منعقد كرده‌اند درصورتى‌كه مخالف صريح قانون نباشد نافذ است.» و ماده 1288 مى‌گويد: «مفاد سند درصورتى معتبر است كه مخالف صريح قوانين نباشد.» ماده 10 مطلق است زيرا شامل قراردادهاى كتبى و شفاهى است، ولى ماده 1288 مقيّد است. زيرا سند به قراردادهاى «كتبى و نوشته‌اى» اطلاق مى‌شود. در اينجا نيز تعارضى بين دو ماده نخواهد بود، لذا به هر دو عمل مى‌شود.

427. معذّر

براى فهم معذّر يا معذريّت به مبحث «حجّت» رجوع شود.

428. مفهوم و منطوق‌ [1]

گاهى «مفهوم» مرادف مصداق است. يعنى چيزى كه فهميده مى‌شود، اين معناى عرفى و روزمره است. و گاهى مقابل منطوق است و مورد نظر اصولى اين معنى است. «منطوق» يعنى مدلولى كه مستقيما از لفظ و كلام فهميده مى‌شود و «مفهوم» مدلولى است كه در كلام نيست، ولى از كلام استنباط و فهميده مى‌شود. بعضى گفته‌اند: منطوق در علم اصول مرادف با دلالت مطابقى و مفهوم مرادف با دلالت التزامى در منطق است. [2] به مبحث «دلالت التزامى و مطابقى» رجوع شود.

مثال 1. «اگر فردا باران نيايد به مسافرت خواهم رفت.» اين منطوق است، و مفهومش اين است «اگر فردا باران بيايد به مسافرت نخواهم رفت.»

مثال 2. در روايت آمده: وقتى آب به اندازه كرّ شد به‌وسيله ملاقات با ديگر نجاسات نجس نخواهد شد. [3] اين منطوق جمله است، و مفهومش اين است اگر آب به اندازه كرّ نشد در اثر ملاقات با نجاسات نجس مى‌شود.

مثال 3. ماده 24 قانون مدنى مى‌گويد: «هيچ‌كس نمى‌تواند طرق و شوارع عامّه و كوچه‌هايى را كه آخر آنها مسدود نيست، تملّك كند.» منطوق اين ماده چنين است: كوچه‌اى كه آخرش مسدود نيست قابل تملّك نيست. و مفهوم آن اين خواهد بود: كوچه‌اى كه آخرش مسدود است قابل تملّك است.

البته اين‌طور نيست كه هر كلامى لزوما بايد مفهوم داشته باشد مثل ماده 1003 قانون مدنى‌