424. مصلحت سلوكيّه‌ [1]

در بحث امارات از جمله مباحثى كه مطرح مى‌شود اين است كه آيا امارات به جهت طريقيّت حجت است يا سببيّت؟ شيخ انصارى منكر سببيّت محضه بوده، (زيرا لازمه آن قول به تصويب است و بطلان تصويب از نظر اماميه اتّفاقى و اجماعى است) و طريقيّت محض را نيز درست نمى‌داند.

در نتيجه راه وسطى را انتخاب كرده، مى‌گويد عمل براساس امارات به‌خودى‌خود داراى مصلحت است، و لو با واقع تطبيق نكند.

به ديگر سخن اگر اماره به چيزى اقامه شد و مكلّف برطبق آن اماره عمل كرد، از دو حال خارج نيست، يا عمل او مطابق با واقع است، در نتيجه واقع را درك كرده است، و يا آن عمل مخالف واقع خواهد بود. در آن صورت بدون آنكه تغييرى در واقع ايجاد شود، يا برآن عمل كه به‌وسيله مكلّف صورت گرفته مصلحتى بار گردد، تنها به جهت عمل برطبق اماره، آن مصلحت فوت شده تدارك شده و جبران مى‌گردد.

425. مصوّبه‌

به كسانى كه قائل به تصويب باشند «مصوّبه» گويند. به مبحث «تخطئه و تصويب» رجوع شود.

426. مطلق و مقيّد [2]

مطلق در لغت به‌معناى رها و شايع، و مقيّد در لغت به‌معناى گرفتار است. و در اصطلاح مطلق كلمه‌اى است كه دلالت كند، بر معنايى كه داراى افرادى باشد. مثل لفظ انسان. و مقيّد در اصطلاح هر كلمه مطلقى است كه با افزودن قيدى دايره شمول آن محدود گردد. [3] تقابل بين مطلق و مقيّد تقابل عدم و ملكه است. [4] يعنى مفهوم نسبت به عوارضى مطلق است، كه بتواند به آنها مقيّد شود. مثلا روغن مى‌تواند مايع يا جامد باشد. در نتيجه اگر گفتيم «روغن» اين كلمه نسبت به مايع يا جامد بودن‌