شخصى ممكن است با خريدوفروش و يا هبه و صلح خود را تهيدست كرده و در نتيجه موجب ضرر و زيان طلبكار گردد و اين خلاف مصالح است. لذا معاملات او را غير نافذ مى‌دانند. در قانون مدنى ماده 218 آمده «هرگاه معلوم شود كه معامله به قصد فرار از دين واقع شده، آن معامله نافذ نيست.» البته اين ماده در تاريخ 8/ 10/ 62 از قانون مدنى حذف گرديد.

اقسام مصالح‌

غزالى مصالح‌ [1] را به سه طبقه تقسيم كرده كه در مقام تزاحم بعضى بر بعض ديگر مقدّم خواهد بود.

كه به‌ترتيب اولويّت و تقدم عبارت‌اند از: 1. ضرورت‌ها؛ 2. نيازمندى‌ها؛ 3. مصالح تحسينى.

1. مصالح ضرورى مصلحت‌هايى هستند كه مقصود آنها حفظ پنج آرمان اسلامى باشد: (دين، جان، عقل، نسل، مال) به ديگر سخن مصلحت‌هايى كه زندگى مادى و يا معنوى انسان بدان وابسته باشد. مثلا در ميدان جنگ هرگاه كفّار مسلمانانى را كه اسير كرده‌اند سپر قرار دهند. بديهى است كشتن آنان براى رزمندگان اسلام جائز است.

2. حاجت‌ها و نيازمندى‌ها مصالحى هستند، كه براى رفع حاجات‌اند، نه ضرورت. يعنى، رعايت آنها باعث رفع مشقّت و عسر و حرج مى‌شود، و عدم رعايت آنها اختلال عمده‌اى روى آن پنج ركن نمى‌گذارد. مثل لزوم اذن ولىّ در نكاح دختر.

3. مصالح تحسينى مصالحى است كه رعايت آنها موجب بهتر شدن زندگى انسان‌هاست، و عدم رعايت آن موجب اختلال مى‌گردد. مثل ممنوعيت استفاده از اشياء نجس.

مالك و احمد حنبل رؤساى فرقه مالكيه و حنابله استصلاح را طريق شرعى مى‌شناسند. [2] ولى شافعى به صراحت گفته است «استنباط بر مبناى استصلاح باطل است.» و استصلاح همانند استحسان متابعت هواى نفس است. [3] به حنفيه هم عدم حجيّت نسبت داده شد. [4] البته غزالى از شافعيون قائل به تفصيل است، و مى‌گويد: مصلحتى حجّت است كه داراى سه شرط: 1. ضرورى؛ 2. قطعى؛ 3. كلّى باشد. [5]

اماميه نيز استصلاح را همانند استحسان باطل و مردود مى‌شمرند. در مواردى كه عامه به استناد قياس- استحسان و استصلاح حل مشكل كرده‌اند، اماميه با مراجعه به روايات صادره از اهل بيت و تمسّك به عمومات و اطلاقات آيات و روايات حل مشكل مى‌نمايند.

با روشن شدن معناى مصالح مرسله مشخص گرديد چه امتيازى بين عناوين ثانويه و مصالح مرسله است. زيرا عناوين ثانويه كه در فقه اماميه مطرح است از اصول كليه و نصوص اوليه گرفته شده است. در حالى كه مصالح مرسله در موردى است كه از سوى شارع حكمى نرسيده باشد. [6]