ديگر: كلمه «تاجر» كه مشتق است، آيا فقط درباره شخصى به كار مى‌رود كه در موقع استعمال اين كلمه عنوان بازرگان را داشته باشد؟ و اگر كسى در گذشته تاجر بوده، و بعد ورشكسته شده، و از فعاليت تجارتى منع شده، استعمال كلمه تاجر در حق او مجاز است؟ و نبايد به دعاوى او به‌طور اختصارى رسيدگى كرد؟

همچنين كسى كه سابقا عيال (زوجه) داشته، و فعلا زوجه‌اش را طلاق داده، يا زوجه‌اش فوت كرده، عنوان «متأهل» صدق نمى‌كند. (مگر به‌طور مجاز) هرچند كه داراى اولاد و نوه هم باشد.

بنابراين مقصود از كلمه متأهل در شق سوم ماده چهارم شرايط انتخاب‌شوندگان خانه انصاف كسى است كه بالفعل زن داشته باشد و نيز در ماده 676 قانون آيين دادرسى مدنى كه كلمه زن و شوهر (يعنى زوج و زوجه) در آن به كار رفته است. مقصود دعاوى زن و شوهر در حال صدق عنوان زوج و زوجه در زمان طرح دعوى است، و الّا اگر مثلا بعد از طلاق زوجه سابق به‌عنوان مطالبه نفقه ايام زوجيت بخواهد طرح دعوى كند، مشمول حكم ماده مذكور نيست؟ [1] البته آنچه بين علماى اصول شهرت دارد قول به مجازيّت است. كسانى كه معتقدند استعمال مشتقّ در موردى كه مبدأ اشتقاق منقضى شده باشد مجاز است يا به‌دليل تبادر، صحت سلب و ارتكاز مضاده‌ [2] تمسك جسته‌اند و يا منحصرا به‌دليل تبادر رو آورده‌اند زيرا بحث لغوى است. [3] توضيح بيشتر را در مآخذ مذكور بيابيد.

تذكر: زمان تلبس به مبدأ در الفاظ متفاوت است. زيرا مبدأ گاهى از فعليّات است، و زمانى از ملكات، و گاهى هم از مشاغل و حرف. بنابراين در فعليّات اتصاف فعلى شرط است. لذا به كسى كه سابقا ايستاده بود و اكنون نشسته باشد، «ايستاده» اطلاق نمى‌شود. اما اطلاق قاضى و طبيب به كسانى كه الساعه اشتغال به قضاوت و طبابت ندارند صحيح است. چون تلبس به مبدأ با وجود ملكه و يا منصب است، يعنى تا ملكه طبابت و منصب قضاوت در او وجود دارد اين تلبس حقيقى است. مگر آنكه از منصب قضاوت خلع گردد و يا علم طبابت فراموشش شود. [4]

423. مصالح مرسله‌ [5]

مأخذ استنباط از نظر اكثريت اهل تسنن «مصالح مرسله» است، كه گاهى از آن به «استصلاح» و زمانى به «استدلال» تعبير مى‌شود. غزالى در تعريف آن مى‌گويد: مصلحت در اصل عبارت است از جلب منفعت يا دفع ضرر، و در اصطلاح عبارت است از پاسدارى از مقاصد و آرمان‌هاى شرع. آرمان‌هاى اسلامى پنج ركن است كه از ضروريات اسلام بلكه ضرورت زندگى بشر است كه عبارت‌اند از: دين، جان، عقل، نسل و مال. هر چيزى كه اين پنج اصل را حفظ كند مصلحت نام دارد، و هر چيزى كه با