وضع شده است. اما در مورد دليل سوم كه عمده‌ترين دليل گويندگان به حجيّت گفته لغت‌دانان است، بايد گفت: اولا لغت‌دانان در بيان موارد استعمال لغات خبره و ماهر هستند، اما در تشخيص معناى حقيقى از معناى مجازى خبره نيستند و استعمال اعمّ از حقيقت است. ثانيا برفرض كه لغت‌دانان در تشخيص معناى حقيقى از مجازى نيز خبره باشند باز اكتفا به اينكه «بناى عقلاء» بر عمل به قول لغوى است جايز نيست، مگر زمانى كه ثابت شود كه شارع آن «بناى عقلاء» را منع نكرده و آن منع نكردن و عدم ردع نيز نشانه رضايت شارع باشد، در حالى كه چنين كلامى كه دلالت بر رضايت كند در دست نيست تا به اطلاق يا عموم آن متوسّل شويم. و چون روش كار عقلاء كه رجوع به اهل صناعات باشد نيز لبّى است (نه لفظى) پس تنها در مورد يقينى حجّت است. [1] و آن موردى است كه آن روش متّصل به زمان معصوم گشته و ائمه (ع) منعى نكرده باشند، و اين روش در مورد عمل به خبر واحد يا خبر ذو اليد ثابت است، اما در مورد حجيّت و عمل به قول لغت‌دان ثابت نيست، پس قابل توسل و تمسك نيست. [2] پس قول لغوى حجت نيست، مگر در موردى كه از قول لغوى وثوق و اطمينان حاصل شود.

387. قياس‌ [3]

قياس از نظر لغت به‌معناى اندازه‌گيرى، سنجش و برابرى است. و در اصطلاح علم اصول هرگاه در دو موضوع مشابه حكم يكى معلوم و حكم ديگرى مجهول باشد، و با مقايسه كردن آنها حكم شرعى مجهول مشخص گردد، به آن «قياس» گويند. به موضوعى كه حكم آن معلوم است اصل يا «مقيس عليه» به موضوعى كه حكم آن مجهول است، فرع يا «مقيس» و به سبب حكمى كه در هر دو موجود است جامع يا علّت گويند. بدين ترتيب اركان قياس چهار قسم است‌ [4]: 1. اصل يا مقيس عليه (حكمش معلوم است)؛ 2. فرع يا مقيس (حكمش مجهول است)؛ 3. علّت يا جامع (جهت مشتركى كه بين اصل و فرع است.)؛ 4. حكم (چيزى كه براى اصل ثابت است و مى‌خواهيم براى فرع هم اثبات كنيم.).

فرهنگ معين در تعريف قياس مى‌گويد: قياس يعنى آنكه فقيه بر اثر تجربه فراوان خود در احكام شرعيه، اين ملكه نفسانى را حاصل كرده كه بتواند با دقّت در امور و علل و اسباب آنها احكامى كه منطبق بر شريعت باشد صادر كند. پس شرط اصلى رأى و قياس اجتهاد است.