367. قاعده يد [1]

هرگاه شخصى بر چيزى تسلّط داشته باشد به‌گونه‌اى كه بتوان هر نوع تصرّف و تغييرى در آن ايجاد كند، چنين تسلّط و اقتدارى را «يد» گويند، و حكم به مالكيت كسى بر چيزى كه تسلّط برآن دارد «قاعده يد» نام دارد. ماده 3 قانون مدنى مى‌گويد: «تصرّف به‌عنوان مالكيت دليل مالكيّت است. مگر اينكه خلاف آن ثابت شود.» به‌دليل اينكه تشخيص مصاديق استيلا با عرف است، به‌همين‌جهت تسلّط و استيلا بر اشياء متفاوت خواهد بود. مثلا گاهى رابطه بين اشياء و انسان فيزيكى است، مثل اينكه كتاب در دست او و لباس بر تن و ماشين زير پايش است، و در منزلى سكونت دارد، و در مغازه‌اى مشغول تجارت است و ... و گاهى نيز براساس قراردادهاى اعتبارى و اجتماعى انسان بر چيزى استيلا و تسلّط دارد. مثل وجود اسناد مالكيت خانه و مغازه و ... پس مصاديق «يد» از نظر عرفى متنوع است.

ادلّه حجيّت يد

به چه دليل تسلّط و در اختيار بودن چيزى دليل بر مالكيت است؟ حجت بودن «يد» اجماعى بلكه به عقيده بعضى ضرورى‌ [2] است، كه در اينجا به دو دليل مهمّ اشاره مى‌شود: 1. بناى عقلاء؛ 2. روايات.

امّا دليل اول: عقلاى عالم در تمام اقوام و ملل وقتى چيزى را در تصرّف كسى ببينند او را مالك آن چيز مى‌شناسند. وقتى اتفاق آراى خردمندان و تبانى عملى آنان از طرف شارع مقدس به‌عنوان رئيس خردمندان مورد تعرّض قرار نگيرد استنباط مى‌شود كه شارع نيز با آن موافق است. و اما دليل دوم: روايات مستفيضه و از نظر معنى متواتر دلالت بر مالكيّت «يد» دارد. [3] مثلا مردى از حضرت صادق (ع) سؤال مى‌كند، اگر چيزى را در دست كسى مشاهده كنم آيا مى‌توانم شهادت دهم كه آن شخص مالك آن چيز است؟ حضرت فرمود: آرى، آن مرد عرض كرد: شهادت خواهم داد كه مال در دست اوست اما شهادت به مالكيت او نمى‌دهم، زيرا ممكن است مال ديگرى باشد. حضرت پرسيد: آيا خريد آن چيز از او رواست؟ مرد جواب داد: آرى و حضرت فرمود: شايد مال ديگرى باشد پس چگونه جايز است از او بخرى و بعد از تملّك بگويى مال من است و بر اين ملكيت خود نيز قسم ياد كنى اما اقرار به مالكيت او ننمايى؟ سپس حضرت ادامه داد: اگر اين امر جايز نباشد براى مسلمانان بازارى باقى نمى‌ماند. [4] (در ضمن ضعف سند اين روايت با شهرت فتوايى جبران گرديده‌