باشد، احترام آن پنج‌تن واجب است، و در مثال نماز صبح به فرض كه از انجام جزئى از نماز عاجز باشد، مثلا قادر نباشد ايستاده نماز بخواند، در اينجا شرط ايستادن ساقط مى‌شود. اما چون قادر است نشسته نماز بخواند، سقوط وجوب جزء موجب سقوط وجوب مركب نمى‌گردد.

ادله قاعده ميسور

براى اين قاعده به سه روايت استناد شده است: 1. پيامبر فرمود وقتى شما را به چيزى امر كردم، به هر مقدارى كه استطاعت داريد عمل كنيد. [1] 2. على (ع) مى‌فرمايد: ميسور و ممكن به سبب معسور و غير ممكن ساقط نمى‌شود، [2] يعنى اگر مكلّف از انجام بعضى از افراد يا اجزاء مركبى معذور باشد چنين عذرى باعث سقوط و عدم وجوب بقيه افراد يا اجزاء ممكن و ميسور نخواهد بود. 3- حضرت على مى‌فرمايد: اگر جزئى از يك تكليف قابل اجراء باشد و جزء ديگر نباشد، [3] بايد جزء قابل اجراء را انجام داد. نه آنكه به بهانه عدم توان انجام يك جزء همه را ترك كرد. و به اصطلاح:

گرچه بعضى از علما ادله‌اى غير از روايات را مورد استفاده قرار داده‌اند، اما عمده‌ترين دليل دو روايت اخير به‌ويژه روايت دومى است، و ضعف سند اين روايات نيز با شهرت عملى و فتوايى فقها جبران گرديده است.

366. قاعده نفى عسر و حرج‌ [4]

براى روشن شدن قاعده فوق ذكر يك مقدمه ضرورى است؛ رابطه انسان با كارها (اعم از فعل يا ترك) از سه حال خارج نيست: 1. كارهايى كه به آسانى قابل انجام است. مثل خوردن، آشاميدن، صحبت كردن. 2. كارهايى كه انسان قادر به انجام دادن آن نيست. مثل پرواز به آسمان (بدون وسيله) و نفس نكشيدن انسان زنده. 3. كارها و اعمالى كه انسان با مشقّت تمام قادر به انجام آن است. مثل روزه گرفتن در حال بيمارى.

امر و نهى و تكليف الهى به قسم اول محال نبوده و از نظر عقلى قبيح نخواهد بود. زيرا احكام تكليفيه به آن قسم از اعمال تعلّق گرفته است. برخلاف قسم دوم كه تكليف به آنها قبح عقلى دارد.

زيرا عقلاى عالم تكليف به غير مقدور نخواهند داشت و به اصطلاح تكليف ما لا يطاق ندارند. پس خداوندى كه حكيم است به طريق اولى چنين دستورى نخواهد داشت. خداوند در قرآن مى‌فرمايد:

خداوند هركسى را به اندازه توانش تكليف مى‌كند. [5]