به ديگر سخن وقتى عقلاى عالم با عقل خود روايى يا ناروايى عملى را درك كردند قهرا شارع كه خود رئيس عقلاست، اين حكم را خواهد داد. همان گونه كه شارع به‌عنوان رئيس عقلاء اگر حكمى داشته باشد چون حكم او مطابق عقل سليم است، طبعا عقلاى عالم نيز به چنان حكمى معتقد خواهند بود. [1]

برخى از اخبارى‌ها منكر چنين ملازمه‌اى هستند. همان گونه كه بعضى از اصوليين نيز (صاحب فصول) منكر ملازمه واقعى هستند، و فقط ملازمه ظاهرى را قبول دارند، و مى‌گويند: گاهى شارع به جهت مصالح اهمّ از ارتكاب قبيح جلوگيرى نمى‌كند، و مواردى را كه داراى مفسده است نهى نمى‌فرمايد. لذا پيامبر مى‌فرمايد: اگر بر امّتم دشوار نبود همه را امر به مسواك كردن مى‌نمودم. [2] و يا على عليه السلام مى‌فرمايد: خداوند بعضى از امور را به سكوت برگزار كرده است، و اين سكوت از روى فراموشى نبوده است. [3] مرحوم نائينى در جواب صاحب فصول مى‌گويد: در صورت اعتراف به اينكه احكام تابع مصالح و مفاسد است، و اينكه عقل چنين مصالح و مفاسدى را درك خواهد كرد، طبعا انكار ملازمه پس از چنين اعترافاتى امر بى‌معنايى است. [4]

365. قاعده ميسور [5]

هرگاه مولى يا قانونگذار موضوع مركبى را كه داراى اجزاء و شرايطى است طلب كند، و يا عام استغراقيى را درخواست كند، اما مكلّف از انجام دادن آن مركب يا عام به صورت كامل عاجز گردد، آيا دستور مولى نسبت به مقدار ميسور باقى است؟ يا آن مقدار ميسور و ممكن نيز با سقوط معسور و غير ممكن ساقط مى‌شود؟ و يا در مثال عام استغراقى: هرگاه مولى گفته باشد: تمام دانشمندان را احترام كن. و مكلّف قادر نباشد كه مأمور به را به صورت كامل انجام دهد، تكليف چيست؟ آنچه در بين علما شهرت دارد اين است كه: درصورتى‌كه مكلّف قادر نباشد مطلوب مولى را به صورت كامل انجام دهد، امّا بتواند بخشى از آن را محقّق كند، بايد همان مقدار ممكن و ميسور را بياورد. زيرا عجز از انجام كلّ باعث سقوط انجام مقدار ممكن و ميسور نخواهد بود. و اسم آن را قاعده ميسور يا قاعده ما لا يدرك و يا قاعده استطاعت ناميده‌اند. بدين ترتيب از مثال‌هاى مذكور نتيجه مى‌شود، اگر فردى از احترام تمام دانشمندان عاجز باشد اما قدرت احترام برخى از آنها را داشته باشد، طبعا بايد آنان را احترام كند. و در مثال مركب اگر از احترام هر ده نفر عاجز باشد ولى توان احترام پنج نفر را داشته‌