مى‌شود به اين قاعده استناد كرد. ولى به عقيده آخوند چون موضوع يعنى خود معامله ضررى ندارد، طبعا لا ضرر شامل اين مورد نيست و به اين قاعده نمى‌شود تمسّك كرد.

امام خمينى پس از ذكر مقدّماتى مى‌گويد: اين نهى، نهى حكومتى است. پيامبر از آن جهت كه حاكم اسلامى بوده دستور حكومتى صادر كرده‌اند، و نهى فرمودند از اينكه مردم به هم‌ديگر ضرر برسانند و هم‌ديگر را در تنگنا قرار دهند. يعنى پيامبر در مقام حكومت با اين بيان يك ضابطه حكومتى وضع كرده‌اند. و چون اين دستور به صورت كلى بيان شده و نهى نيز حكومتى است، بديهى است اطاعت اين فرمان براى مسلمانان در تمام زمان‌ها واجب است. [1] قاعده لا ضرر در احكام تكليفيه و وضعيه جارى است.

ماده 132 قانون مدنى مى‌گويد: «كسى نمى‌تواند در ملك خود تصرّفى كند كه مستلزم تضرّر همسايه شود، مگر تصرفى كه به‌قدر متعارف و براى رفع حاجت يا رفع ضرر از خود باشد.» به مواد 65، 114، 122، 138، 139، 159، 591، 592، 594، 600، 833، 1130 قانون مدنى رجوع شود.

361. قاعده لطف‌ [2]

از قواعد متداول بين اماميه قاعده وجوب لطف بر خداست. لطف چيست؟ معانى متعددى براى لطف ذكر شده است: 1. لطف عبارت است از اينكه هر صاحب حقّى به حقّش برسد (اعطاء كلّ ذى حق حقّه)؛ 2. لطف يعنى بيان مصالح و مفاسد؛ 3. مطلق احسان و اكرام را لطف گويند؛ 4. لطف عبارت است از بيان هر چيزى كه موجب نزديكى يا دورى انسان از خداوند شود.

مرحوم نراقى در ادامه بحث مى‌گويد: الف. آيا منظور اين است كه بر خداوند لازم است هر چيزى را كه در واقع داراى مصلحت يا مفسده است بيان كند؟ يا مقصود اين است چيزى را كه براساس تشخيص و علم ما داراى مصلحت يا مفسده است تبيين كند؟ (و لو تشخيص ما مطابق با واقع نباشد؟) اگر مقصود معناى اول باشد اين حرف منطقى است، و قابل قبول خواهد بود. اما قائلين به قاعده مزبور نمى‌توانند از آن بهره‌اى بگيرند، زيرا از كجا مى‌توان فهميد كه آن لطف واقعى بوده و مطابق با علم الهى است؟ زيرا آنچه ما مى‌فهميم و مى‌دانيم در واقع علم خودمان است نه علم الهى. و اگر مقصود معناى دوم باشد نمى‌توان پذيرفت كه چنين لطفى بر خدا واجب باشد. زيرا دليلى بر اين امر وجود ندارد. ب. لطف به هر معنى كه باشد، سؤال مى‌شود آيا لطف بدون هيچ قيد و شرطى واجب است، يا اينكه وجوب آن مشروط به وجود مقتضى و فقد مانع است؟ بديهى است كه لطف بدون هيچ قيد و شرط واجب نيست. زيرا عملا تحقّق هر چيزى مشروط به وجود مقتضى و فقد مانع است. ثانيا دليلى بر وجوب چنين لطفى نداريم. ثالثا لطف با نبودن مقتضى و وجود مانع به‌دليل واقعيت‌هاى خارجى محقّق نخواهد شد. زيرا ترديدى وجود ندارد كه خيلى از امور لطف‌