از جمله شبهاتى كه موجب اجراى قاعده درء مى‌شد شبهه در عنصر قانونى جرم بود بدين معنى كه در اصل تحريم عمل ارتكابى شبهه باشد و اين امر ممكن است براى مجتهد حاصل شود در نتيجه نتواند حكم به حرمت عملى بدهد همان گونه كه ممكن است براى قاضى پيدا شود در نتيجه نتواند حكم به مجازات عمل ارتكابى صادر كند، در اين نوع شبهات مجراى قاعده درء و اصل برائت يكى مى‌شود. مثلا اگر كسى در ماه مبارك رمضان اقدام به استعمال دخانيات نمايد ممكن است مفتى به استناد اصل برائت حكم به مباح بودن كرده و فتوى دهد كه روزه‌اش صحيح است، از طرف ديگر قاضى دادگاه نسبت به مرتكب اين عمل با استناد به شبهه حكميه يا شبهه در عنصر قانونى جرم حكم به برائت كند.

پس هرگاه شبهه در عنصر قانونى جرم بود مجراى اصل برائت و قاعده درء يكى مى‌شد اما اگر شبهه در عنصر مادى و يا عنصر معنوى جرم باشد مجراى قاعده درء با اصل احتياط متحد مى‌شود توضيح اينكه هرگاه در اصل وقوع جرم شبهه ايجاد شود و يا در اينكه شخص با قصد و عمد مرتكب عمل شده يا خير ترديد وجود داشته باشد در چنين مواردى به اصل احتياط نزديك‌تر است بدين معنى كه قاضى شك دارد كه آيا اين شخص مشمول مجازات است و بايد بر او حدّ جارى شود يا خير؟ براساس اصل احتياط و لزوم حفظ جان و عرض مسلمان مجازات ساقط مى‌شود بنابراين قاضى با عمل به قاعده درء و يا اصل احتياط مجازات متهم را منتفى اعلام مى‌كند نتيجه اينكه مجراى هر دو يكى مى‌شود.

355. قاعده دفع ضرر محتمل‌ [1]

از ادله حجيّت مطلق ظنّ اين است كه ظنّ به حكم، ملازم با ظنّ به ضرر است، و دفع ضرر مظنون از نظر عقل واجب است. پس عمل به ظنّ واجب است. توضيح اينكه، عقل هم حكم به قبح عقاب بلا بيان دارد و هم حكم به وجوب دفع ضرر محتمل. زيرا ضرر يا مظنون است، يا مشكوك و يا موهوم. همان گونه كه عقل در مورد مظنون يا مشكوك حكم به وجوب دفع ضرر دارد، در مورد ضرر احتمالى هم اگر ضرر اخروى باشد چنين حكمى را خواهد داشت. بعضى مى‌گويند بين مسلمين بلكه عقلاى عالم قاعده دفع ضرر محتمل امر مسلّمى است. [2]

قاعده مذكور در دو جا بايد مورد مداقّه قرار گيرد: الف. در شبهات مقرون به علم اجمالى؛ ب. در شبهات بدوى و ابتدايى.

اما در مورد شبهات مقرون به علم اجمالى همانند جايى كه علم اجمالى به تكليفى وجود دارد، ولى در مصداق آن شك است. مثلا يقين دارم كه دو ركعت نماز به عهده‌ام است، و مشغول الذّمّه‌ام.