مقام چهارم: آيا «قاعده تجاوز» اصل است يا اماره؟

امام خمينى‌ [1] مى‌گويد: قاعده تجاوز اصل است نه اماره، زيرا در روايات ائمه (ع) مى‌فرمايند: به شك خودتان اعتنا نكنيد و بنا را بر انجام دادن عمل بگذاريد، نه آنكه بفرمايند شك خود را اسقاط كنيد، تا نتيجه آن كاشفيت و اماريت باشد. همان گونه كه در روايت حماد بن عثمان راوى از امام صادق (ع) سؤال مى‌كند: در سجده شك مى‌كنم آيا ركوع به جا آورده‌ام يا خير؟ تكليف چيست؟

مى‌فرمايد: به جا آورده‌اى. [2] و معناى «اصل» نيز همين است كه به شك خود اعتنا نكن و بنا را بر عمل بگذار. اما برخى‌ [3] معتقدند، كه اين قاعده «اماره» است. زيرا در روايت آمده: چون او در حين عمل اذكر و متذكّرتر بوده به شك خود اعتنا نكند و اين اذكريّت كشف از واقع مى‌كند. چه تفاوتى بين اصل يا اماره بودن اين قاعده است؟ تفاوت در اين خواهد بود اگر قاعده تجاوز «اماره» باشد، بر اصول عمليه مقدم خواهد بود، و در مقام تعارض بايد جانب اماره را گرفت. اما اگر اصل باشد چنين تقدّمى وجود ندارد.

تبصره: آيا قاعده فراغ همان اصالة الصّحه است يا خير؟ جواب منفى است زيرا اصالة الصّحه در عمل غير جارى است ولى قاعده فراغ در عمل خود آدم است.

351. قاعده تحسين و تقبيح عقلى‌

به مبحث «حسن و قبح عقلى» رجوع شود.

352. قاعده تسامح در ادله سنن‌ [4]

اگر خبر ضعيفى كه واجد شرايط حجيّت نبوده و دلالت بر ثواب يا استحباب و يا كراهت عملى كند آيا مى‌شود با آن خبر ضعيف حكم به استحباب يا كراهت آن عمل كرد يا خير؟ عده‌اى‌ [5] از علما مى‌گويند: به‌دليل تسامح در ادله سنن مى‌شود حكم به استحباب يا كراهت كرد. دليل آنها روايات بسيارى است كه دلالت بر اين مدعى دارد. از جمله صحيحه هشام بن سالم است كه از امام صادق (ع) نقل مى‌كند. اگر به كسى از قول پيامبر گفته شود، فلان عمل ثواب دارد و آن شخص به همين دليل آن را به جا آورد، مأجور خواهد بود، و لو پيامبر چنين چيزى را نگفته باشد. سؤال: آيا آنچه كه به‌وسيله‌