از جمله مباحثى كه در مبحث «امر» و «نهى» مطرح است، مسئله فور يا تراخى است. به اين معنا كه اگر مكلف به «امر» يا «نهى» مولى آگاه شد آيا واجب است فورا و بىدرنگ در
مقام امتثال برآيد يا تأخير در آن رواست؟ به بيان ديگر آيا صيغه امر يا نهى به
همراه خود چنين دلالتى را دارد يا خير؟
اصوليين ديدگاههاى مختلفى را به شرح زير ابراز كردهاند: 1. امر و
نهى وضع شدهاند براى فور. 2.
امر و نهى وضع شدهاند براى تراخى. 3. امر و نهى وضع شدهاند براى
هريك به نحو اشتراك لفظى. 4.
امر و نهى براى هيچكدام وضع نشدهاند، و فور و تراخى جزو معناى
موضوع له آنها نيستند، بلكه اگر شارع و قانونگذار اجراى دستور خود را فورى بخواهد
بايد با قرينه و علامتى مقصود خود را به مكلّف بفهماند، و از صيغه امر يا نهى به
تنهايى چنين چيزى فهميده نمىشود.
345. قاعده
قاعده عبارت است از قانون بسيار كلّى كه منشأ استنباط و مبناى قوانين
ديگر باشد.
قاعده و قانون كلّى اصولىاى كه در استنباط احكام به كار مىرود،
قاعده اصوليه نام دارد. چه فرقى است بين قاعده اصوليه و قاعده فقهيه؟ گرچه هر دو
در يك جهت مشتركاند، زيرا هر دو كبراى استنباط قرار مىگيرند، امّا تفاوتشان در
اين است كه 1. مسئله اصولى فقط صلاحيت استنتاج حكم
[1] . قوانين الاصول، ج 1، ص 95؛ الذريعة الى اصول الشريعة، ج 1،
ص 13؛ كفاية الاصول، ج 1، ص 122؛ بدائع الافكار، ص 251؛ مناهج الوصول الى علم
الاصول، ج 1، ص 291؛ اصول الاستنباط، ص 80؛ اجود التقريرات، ص 193.
[2] . الاصول العامه للفقه المقارن، ص 43؛ فوائد الاصول، ج 1، ص
19؛ انوار الهداية، ج 1، ص 43.
نام کتاب : فرهنگ تشريحى اصطلاحات اصول نویسنده : ولایی، عیسی جلد : 1 صفحه : 232