آيا الفاظ دالّ بر عبادات و معاملات همانند لفظ صلات و بيع، وضع
شدهاند براى معانى مورد نظر شارع؟ و يا اعمّ از آن؟ به بيان ديگر اسامى وضع
شدهاند براى معانى كه واجد جميع شرايط و اجزاء باشند، بهگونهاى كه استعمال لفظ
در غير آنها مجاز و غلط باشد؟ و يا وضع شدهاند براى اعمّ از واجد و فاقد كه در
نتيجه استعمال لفظ در فاقد نيز صحيح است؟ لازم است مقدّماتى را جهت روشن شدن اصل
مطلب متذكّر شويم.
1. اختلاف بين
صحيحى و اعمّى متوقّف بر ثبوت حقيقت شرعيه نيست، زيرا به فرض عدم ثبوت حقيقت
شرعيه، حقيقت متشرّعه ثابت است. بنابراين اگر مشاهده كرديم در عرف متشرّعه الفاظ
مورد نظر حقيقت در صحيح است، كشف مىكنيم كه در زبان شارع هم در «صحيح» استعمال شده است، و اگر در زبان متشرّعه حقيقت در «اعم» باشد پس در زبان شارع نيز در اعمّ استعمال شده است.
2. منظور از صحيح
در عبادت و معامله اين است كه شرايط و اجزاى آن كامل باشد. در نتيجه اختلاف در اين
خواهد بود، آيا الفاظ عبادات و معاملات وضع شدهاند براى عبادات و معاملاتى كه
داراى تمام شرايط و اجزاء باشند يا به فاقد بعضى از اجزاء و شرايط هم اطلاق
مىشود؟
3. لازم است بين
افراد و مراتب بهويژه بنا بر قول به اعمّ جامعى را تصوّر نمود. در تصوير جامع بين
علما اختلاف است. بعضى از علماى اصول [2] مىگويند: جامع در مثل صلات عبارت است از «چيزى كه معراج مؤمن است» يا «چيزى كه ناهى از فحشاست» كه اين جامع شامل جميع اقسام نماز (شكسته- كامل-
غريق- مضطرّ و ...) خواهد بود.
برخى ديگر در ردّ اين ديدگاه [3] مىگويند اولا از لفظ «صلاة» چنين معانىاى
به ذهن تبادر نمىكند.
ثانيا اگر لفظ «صلاة» موضوع براى
عنوان ناهى از فحشا باشد، بايد آيه 44 سوره عنكبوت «نماز از فحشا و منكر (انسان را) بازمىدارد [4].» چنين معنى شود: آن چيزى كه از فحشا و
منكر (انسان را) دور مىدارد، بازمىدارد از فحشا و منكر! بطلان چنين معنايى بر
كسى پوشيده نيست. سپس ادامه مىدهند: تصوير جامع ذاتى بين اقسام نماز معقول نيست،
چون «صلاة» عنوان اعتبارى است كه از امور متباين انتزاع
مىشود، و صدق آن به امور متباين و متضاد ذاتى نخواهد بود. اما تصوير جامع عرضى
ممكن است. زيرا تمام اقسام نماز در اصل توجه و خشوع خاص بنده در مقابل خالق
مشتركاند كه آن توجه با اولين جزء شروع و با آخرين جزء نماز تمام مىشود. پس
تصوير جامع براى
[1] . كفاية الاصول، ج 1، ص 34؛ بدائع الافكار، ص 109؛ نهاية
الاصول، ص 46؛ اصول الفقه، ج 1، ص 37؛ اجود التقريرات، ص 34؛ مناهج الوصول الى علم
الاصول، ج 1، ص 140؛ فوائد الاصول، ج 1، ص 60.