سبب عبارت است از چيزى كه هرگاه مانعى در كار نباشد باعث بهوجود
آمدن چيزى شود. چنانچه آتش سبب سوختن است. [2]
از بحثهاى مطروحه در «اماره» اينكه آيا «اماره» از باب سببيّت حجت است يا طريقيت؟ معناى طريقيت اماره اين است كه
اماره تشريع شده تا مكلّف را به واقع برساند كه در صورت اصابه به واقع «منجّز» خواهد بود، و در صورت تخلّف از واقع و به خطا رفتن «معذر» است. به ديگر سخن كار «اماره» بنا بر طريقيت «منجّزيّت و معذريّت» است و مجعول در اين فرض حكم وضعى
است، نه تكليفى، و منظور از سببيّت اماره اين است كه وقتى اماره بر امرى اقامه شد،
خود اماره موجب حدوث مصلحتى در مؤدّى «اماره» مىشود،
بهگونهاى كه در صورت خطا، شارع براى چنين شخصى طبق «اماره» حكم ظاهرى جعل
مىكند. و مجعول در اين فرض حكم تكليفى ظاهرى است.
مثال: وقتى در خبر آمده «نماز جمعه واجب است»، اگر در واقع نماز جمعه واجب نباشد، با فرض چنين
امارهاى و بنا بر سببيّت، شارع حكم ظاهرى بهعنوان وجوب نماز جمعه براى فردى كه
اماره براى او اقامه شد، جعل خواهد كرد. اما بنا بر طريقيت اگر مكلّف در روز جمعه
به جاى نماز ظهر نماز جمعه بخواند، معذور است.
1. بنا بر سببيّت، عمل برطبق «اماره» فى نفسه داراى
مصلحت بوده، بهخلاف طريقيت كه مصلحت منحصرا در صورت ادراك واقع است. 2. نتيجه
سببيّت جعل حكم تكليفى و نتيجه طريقيت جعل حكم وضعى است. 3. بنا بر سببيّت حكم
واقعى از فعليّت ساقط مىشود (چه اماره اصابه به واقع كند يا نكند)، زيرا بنا بر
سببيّت حكم ظاهرى فعلى جعل شده، پس اگر واقع هم بر فعليّت باقى بماند، اجتماع
مثلين يا ضدّين پيش خواهد آمد، و امّا بنا بر طريقيّت در صورت اصابه به واقع،
منجزيّت و در صورت خطا، سقوط واقع از فعليت لازم مىآيد. 4. اگر مكلّف برطبق «اماره» عمل نكند بنا بر سببيّت (چه در صورت اصابه و چه در صورت خطا) بر شارع
عصيان كرده زيرا مخالفت حكم
[1] . اصول الفقه، ج 3، ص 39؛ كفاية الاصول، ج 2، ص 49.