مثال 5. ماده 338 قانون مدنى مى‌گويد: «بيع عبارت است از تمليك عين به عوض معلوم» و در ماده 350 قانون مدنى آمده: «مبيع ممكن است مفروز باشد، يا مشاع، يا مقدار معين به‌طور كلى از شى‌ء متساوى الاجزاء، و همچنين ممكن است كلى فى الذمه باشد.» پس از ماده 338 برمى‌آيد كه مبيع بايد عين باشد نه كلى در ذمه. اما ماده 350 دايره مبيع را توسعه داده و بر او حاكم است.

فرق بين حكومت و تخصيص‌

گرچه نتيجه حكومت و تخصيص يكى است، اما تفاوت‌هايى نيز دارند: 1. كار تخصيص هميشه محدود كردن است، ولى حكومت هم محدود مى‌كند و هم توسعه مى‌دهد. 2. در تخصيص مى‌گوييم خاص مقدم است، چون ظهور خاص در مصاديق خود قوى‌تر از ظهور عام در مصاديق خود است، و يا چون خاص نص است، و عام ظاهر. پس معيار در تخصيص به لحاظ ظاهر و اظهر و يا ظاهر و نص است. اما در حكومت اين لحاظ مد نظر نيست. يعنى حاكم بر محكوم مقدم است و لو محكوم اظهر باشد. 3. در حكومت نسبت بين حاكم و محكوم مد نظر قرار نمى‌گيرد. بنابراين همان گونه كه گفته شد، ادله عناوين ثانويه مثل «لا ضرر و لا ضرار» بر دليل وجوب روزه ضررى مقدم مى‌شود. با اينكه بين آن دو عموم و خصوص من وجه است. زيرا لسان و زبان دليل حاكم، زبان شرح و تفسير است. در حالى كه در تخصيص در مورد اجتماع هر دو ساقط مى‌شوند. 4. حاكم به دلالت لفظى ناظر و شارح محكوم است. اما مخصّص اصولا نظارت و يا شرح و تفسيرى بر عام نخواهد داشت. به بيان ديگر حاكم براى تفسير و محدود يا موسع كردن حكم يا موضوع صادر مى‌شود، به‌خلاف مخصّص كه براى بيان حكم مستقلى صادر مى‌شود.

209. خاصّ‌

به مبحث «عام و خاص» رجوع شود.

210. خبر

خبر در لغت در مقابل انشاء است، و آن قولى است كه در آن احتمال صدق و كذب باشد، و در اصطلاح به «سنت گفتارى و قوى» حديث، خبر، روايت گفته مى‌شود. [1] مهم‌ترين وظيفه اصولى بررسى سند و متن حديث است. به مبحث «تعادل و تراجيح» رجوع شود.

خبر به اعتبار سند بر دو قسم است: 1. خبر متواتر؛ 2. خبر واحد. بعضى مى‌گويند خبر بر سه قسم است: 1. متواتر؛ 2. مستفيض؛ 3. واحد. [2] خبر واحد نيز به اعتبار روات و راويان به خبر صحيح، حسن، ضعيف و موثق تقسيم مى‌شود- معناى هريك از «خبر واحد» و «خبر متواتر» و «خبر مستفيض» و اقسام هريك از آنها را تحت عناوين مربوطه بيابيد.