190. حقيقت شرعيّه‌

به مبحث «حقيقت و مجاز» رجوع شود.

191. حقيقت متشرّعه‌

به مبحث «حقيقت و مجاز» رجوع شود.

192. حكم‌

مدلول هر خطاب را حكم نامند. در كتاب الاصول العامه در تعريف حكم آمده: حكم اعتبار شرعى است كه به عمل مكلف تعلق مى‌گيرد. چه آن تعلق مستقيم باشد، يا غير مستقيم و به واسطه منشأ انتزاع باشد. [1] تعريف فوق از تعريف «آمدى» جامع‌تر [2] است و شامل احكام تكليفيه و وضعيه بوده، و مانع از ورود غير احكام در تعريف است.

حكم داراى تقسيماتى به شرح زير است: الف. حكم تكليفى- وضعى؛ ب. اقتضايى- انشايى- فعلى- تنجيزى؛ ج. واقعى اولى- واقعى ثانوى- ظاهرى؛ د. مولوى- ارشادى. به هريك از اقسام حكم به ترتيب حروف الفباء تحت عنوان همين نام رجوع شود.

193. حكم ارشادى‌

به مبحث «امر ارشادى» رجوع شود.

194. حكم اقتضايى‌

اگر عملى داراى مصلحت بوده، و مقتضى جعل در او وجود داشته باشد، اما مواجه با مانع شود، و يا شرطى را فاقد گردد، از روى مسامحه به اين مرتبه اقتضا حكم اقتضايى يا شأنى گويند.

195. حكم امضايى‌

امضاء در لغت به‌معناى اجازه و تنفيذ است، و در اصطلاح به شناسايى و تنفيذ عرف يا عادتى از طرف شارع گفته مى‌شود. در مقابل حكم تأسيسى. به مبحث «حقيقت و مجاز» رجوع شود.