177. جمع عرفى‌

به مبحث «جمع مهما امكن اولى من الطرح» رجوع شود.

178. جمع مقبول‌

به مبحث «جمع مهما امكن اولى من الطرح» رجوع شود.

179. جمع مهما امكن اولى من الطّرح‌ [1]

معناى اين قاعده اين است كه مادامى‌كه بين دلالت دو دليل امكان جمع عرفى باشد، لازم است آن جمع صورت گيرد. بحث در دو مقام است: [2] الف. دليل قاعده؛ ب. شمول و عدم شمول آن نسبت به جمع تبرعى.

الف. قاعده مزبور دليلى غير از حكم عقل ندارد. زيرا زمانى دو دليل باهم تعارض خواهند كرد كه شرايط حجيت در هر دو (از نظر سند و دلالت) كامل باشد. بنابراين در فرض تعارض تنها مانعى كه متصور است تكاذب دو دليل نسبت به همديگر است، و با فرض امكان جمع دلالى بين دو دليل تكاذبى در كار نخواهد بود. پس مقتضى بدون مانع است. در نتيجه راهى براى حكم به تساقط هر دو يا يكى از آن دو باقى نمى‌ماند. در كتاب «غوالى اللئالى» ادعاى اجماع بر اين قاعده شده است. [3]

ب. قاعده مذكور شامل جمع تبرعى نمى‌شود: به‌دليل آنكه برگشت جمع تبرعى به تأويل كيفى است، كه نه عرف اهل محاوره با آن مساعد است، و نه شاهدى از دليل ثالث برآن وجود دارد، طبعا بايد گفت: قاعده مزبور شامل جمع تبرعى نمى‌شود. و الا موردى براى دو دليل متعارض باقى نمى‌ماند. به مبحث «جمع تبرعى» رجوع شود.

بنابراين قدر متيقن از اين قاعده جمع عرفى است. (كه شيخ انصارى از آن تعبير به «جمع مقبول» كرده است. و به آن «جمع دلالى» نيز گفته‌اند.) زيرا تعبد به دو امر متنافى محال است. در نتيجه بايد يا هر دو را رها كرد، يا در انتخاب يكى از آن دو مخير بود، يا به مرجحات سندى و غير آن متوسل شد، و چون در مورد جمع عرفى دو دليل متنافى وجود ندارد، بنابراين عمل به هر دو دليل محال نخواهد بود. به مواردى از جمع عرفى اشاره مى‌گردد:

1. وقتى يكى از دو دليل نص، و دليل ديگر ظاهر باشد. مثلا يكى خاص يا مقيد، و ديگرى عام يا مطلق باشد. جمع بين آن دو اين است كه به خاص يا مقيد عمل كنيم.

2. جايى كه يكى از دو دليل ظاهر و ديگرى اظهر باشد، اظهر بر ظاهر مقدم است. مثل اينكه‌