170. تكرار

آيا صيغه امر يا نهى دلالت بر دايمى بودن مصداقشان دارند يا خير؟ مثلا درصورتى‌كه از طرف مقام ما فوق دستورى صادر گردد، آيا معناى آن دستور اين است كه بر مكلّف لازم است يك مرتبه مصداق امر را انجام دهد و يا بايد به صورت دائم و هميشه مصاديق امر را محقق كند؟ به مبحث «مره» رجوع شود.

171. تكليف‌

در فقه به اوامر و نواهى تكليف گويند و در حقوق تكليف عبارت است از الزامات قانونى. در هر تكليفى (در مقام فعليت) علاوه بر شرايط مخصوصى كه از طرف شارع منظور مى‌شود. شرايط عقليه‌اى كه به آن «شرايط عامه تكليف» گويند، نيز لازم است. برخى از علما [1] مى‌گويند: شرايط عامه تكليف سه‌تا است: 1. بلوغ، 2. عقل؛ 3. قدرت. برخى ديگر معتقدند شرايط عامه تكليف چهارتا است. [2] 1. بلوغ؛ 2. عقل؛ 3. قدرت؛ 4. التفات. يعنى در تكليف التفات و توجه هم لازم است و در تكليف تحريمى شرط پنجمى نيز لازم است، و آن ابتلا است. يعنى تكليف تحريمى زمانى فعليت مى‌يابد كه مورد نهى، و متعلق آن مورد ابتلا مكلف باشد. به مبحث «ابتلا و عدم ابتلا» رجوع شود.

172. تناقض‌

هرگاه دو قضيه از نظر موضوع و محمول متحد بوده، ولى از نظر كم و كيف (كليت و جزئيت- سلب و ايجاب) مختلف باشند، آن دو قضيه را متناقضين گويند. مثال: هر انسانى متفكر است، بعضى از انسان‌ها متفكر نيستند.

173. تنقيح مناط [3]

تنقيح مناط يعنى منقح كردن و پاك كردن ملاك و علت حكم، سپس تعميم دادن آن. به ديگر سخن تنقيح مناط يعنى تعيين علت حكم. اگر در كلام شارع تصريح به حكمى شده باشد، بدون آنكه متعرض علت آن شده باشند، براى دستيابى به «علت» (جهت قياس كردن) مى‌گويند [4] بايد به «سبر و تقسيم» متوسل شد. سبر يعنى آزمايش، و تقسيم يعنى مجتهد اوصاف متعددى را كه احتمال مى‌دهد، يكى از آنها «علت» حكم در «اصل» باشد، انتخاب مى‌كند، و هر وصف را در برابر حكم اصل مى‌گيرد، و مى‌سنجد تا ببيند آيا تناسبى بين آن وصف و حكم اصل وجود دارد يا خير؟ هر وصفى‌