در افاده عموم «ترك استفصال» مى‌گويد: وقتى از حكم مفطر از معصوم سؤال مى‌شود: 1. يا سؤال خاص است، طبعا جواب مطابق همان سؤال خواهد بود. مثلا مى‌پرسد اگر حسن روزه‌اش را خورده باشد، تكليف چيست؟ جواب مى‌شنود «كفاره بر او لازم است.» طبيعى است كه اين جواب افاده عموم نخواهد كرد. 2. گاهى سؤال خاص نيست، بلكه سؤال در مورد شخصى است كه روزه‌اش را افطار كند، و پاسخ هم با لفظ عام ادا مى‌گردد، مى‌فرمايد: بر هر مفطرى كفاره دادن لازم است. [1] بديهى است اين پاسخ افاده عموم مى‌كند و نياز به توضيح نيست. 3. زمانى هم سؤال مانند شكل دوم است. اما در پاسخ لفظ عام به كار نرفته است، بلكه جواب از نظر معنى عام است. زيرا حضرت بدون آنكه سؤال از جزئيات امر بنمايد، و تفصيلا مورد را بررسى كند، ترك استفصال كرده مى‌فرمايد:

كفاره بر او لازم است. [2] اين پاسخ در معنى چنين خواهد بود. كسى كه افطار كند پس بر او كفاره لازم است. [3] پس ترك استفصال افاده عموم مى‌كند. البته ميرزاى قمى بيان ديگرى دارد كه به جهت طولانى شدن از ذكر آن خوددارى مى‌شود، و پژوهندگان را به قوانين الاصول، ج 1، ص 225 ارجاع مى‌دهيم.

158. تزاحم‌ [4]

تزاحم از ماده «زحمت» است، و در اصطلاح هرگاه دو حكم براى يكديگر مزاحمتى ايجاد كنند، به‌گونه‌اى كه نتوان به هر دو عمل كرد، به آن «تزاحم» گويند و آن دو حكم را «متزاحمين» نامند. مثال:

هرگاه دو نفر غرق شده باشند، و مكلف قدرت نجات هر دو را نداشته باشد، بلكه تنها نجات يك نفر مقدور اوست، در آن صورت دو واجب متزاحم خواهند بود.

تعارض: هرگاه دو يا چند دليل در برابر يكديگر قرار گيرند، به‌گونه‌اى كه قابل جمع نباشند، آن را تعارض و آن دو دليل را «متعارضين» نامند.

عقل مى‌گويد: در صورت تزاحم بين دو حكم و اهميت يكى بر ديگرى، بايد اهم را مقدم داشت، وگرنه انسان مخير است. در مثال فوق اگر يكى از دو غريق عالم باشد نجات او مقدم است. اما هرگاه هر دو مثل هم باشند مكلف در نجات هريك مخير است.

مثال ديگر: شخصى پدر و مادر و زن فقيرى دارد، و نمى‌تواند نفقه آنان را تأمين كند. ماده 1203 قانون مدنى مى‌گويد: «در صورت بودن زوجه و يك يا چند نفر واجب‌النفقه ديگر زوجه مقدم بر سايرين خواهد بود».