خير؟ [1] قائلين به بطلان ترتب مى‌گويند: دو حكم متضاد فعلى نسبت به يك فرد در آن واحد محال است، چون انجام دادن دو ضد غير مقدور است، و خداوند حكيم چنين تكليف غير مقدورى نخواهد داشت. اما طرفداران صحت ترتب مى‌گويند: از آنجايى كه مكلف مى‌تواند با عدم مخالفت اهم، امر مهم را متوجه خود نكند، پس تكليف غير مقدورى نخواهد بود. زيرا دو مطلوب هم‌رديف و در عرض هم نيستند، بلكه در صورت انجام دادن اهم فقط اهم مطلوب است، و مطلوبيت مهم مشروط به عدم اهم است. پس عقلا امر ترتبى محال نيست.

تفاوت دو ديدگاه در مثال فوق در اين است كه اگر به جاى نجات فرمانده، بى‌سيمچى را نجات دهد، و يا از نجات هر دو سر باز زند، بنا بر قول به بطلان ترتب در هر فرض براى چنين شخصى يك عقاب خواهد بود. زيرا در اين فرض يك واجب وجود داشت، كه با آن مخالفت شد. و اما بنا بر قول به صحت ترتب در جايى كه فقط بى‌سيمچى را نجات داد، و فرمانده را رها كرد، يك پاداش و يك كيفر دارد، و در صورت ترك هر دو، دو عقاب خواهد داشت. زيرا با دو تكليف مخالفت كرده است.

ترتّب از فروعات مسئله «تزاحم» است.

156. ترجيح بلا مرجح‌

هرگاه دو فكر يا دو دليل در مقام معارضه با يكديگر قرار گيرند، و يكى از آن دو داراى مزيتى باشد، آن مزيت را مرجح (به تشديد و كسر جيم) نامند. و دارنده چنين مزيتى را راجح گويند. و نقطه مقابل آن را مرجوح خوانند. بنابراين در مقام تعارض تقديم مرجوح بر راجح ترجيح بلا مرجح است، و ترجيح بلا مرجح عقلا قبيح و زشت است.

157. ترك استفصال‌ [2]

در مبحث عام در مورد الفاظى كه افاده عموم مى‌كنند از شافعى نقل شده كه گفته: ترك استفصال در موردى كه احتمال ديگر وجود دارد، نازل منزله عموم گفتارى است. در روايت است كه «غيلان بن سلمه ثقفى» قبل از آنكه اسلام را بپذيرد، ده همسر داشت. وقتى مسلمان شد پيامبر فرمود: چهار زن را نگهدار، و از بقيه جدا شو [3]، اينكه پيامبر ترك استفصال كرده، و نپرسيد آيا آن ده زن را يكجا عقد كرده‌اى يا با فاصله گرفته‌اى. به همين دليل است كه اين جهت تأثيرى در حكم ندارد. سيد مرتضى‌ [4]