responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرهنگ تشريحى اصطلاحات اصول نویسنده : ولایی، عیسی    جلد : 1  صفحه : 137

پيدا شود اصل عملى تداخل است. زيرا در اينكه بيش از يك مسبب واجب است يا خير ترديد وجود دارد. طبعا اصل عدم وجوب جارى مى‌گردد. چون با شك در تكليف زايد، اصل برائت حاكم است. درصورتى‌كه شك در تداخل مسبّب عارض شد، اصل عدم تداخل به‌دليل قاعده اشتغال جارى مى‌گردد. زيرا اصل تعدد مورد يقين است و ترديد در اين است كه با انجام دادن يك مسبب امتثال محقق شده يا خير؟ «اصل احتياط» مى‌گويد: محقق نگشته است.

152. تراجيح‌

به مبحث «تعادل و تراجيح» رجوع شود.

153. تراخى‌

به مبحث «فور» رجوع شود.

154. ترادف‌

به مبحث «اشتراك» رجوع شود.

155. ترتّب‌ [1]

ترتب در لغت به‌معناى توقف چيزى بر ديگرى است و در اصطلاح اجتماع دو حكم فعلى است در يك يا دو موضوع در زمان واحد، به‌گونه‌اى كه امتثال هر دو مقدور نباشد. در حالى كه يكى از آن دو مطلق و ديگرى مشروط باشد. [2]

مثال: در خط مقدم جبهه زير آتش مستقيم دشمن دو مجروح افتاده‌اند، يكى فرمانده گردان است، ديگرى بى‌سيمچى، در حالى كه نجات هر دو ممكن نيست، زيرا توان انتقال هر دو وجود ندارد، و عن‌قريب خط مقدم سقوط خواهد كرد و هر دو به دست دشمن خواهند افتاد. فرمانده لشكر به فردى دستور مى‌دهد: برو و فرمانده گردان (اهم) را نجات بده، و اگر از اين فرمان سرپيچى كردى يا خواستى نافرمانى كنى بى‌سيمچى (مهم) را نجات بده. در چنين موردى پيش از آنكه مكلف، امر اهم را تمرد كند، و يا بنا را بر تمرد بگذارد، بيش از يك حكم فعلى وجود ندارد. اما درصورتى‌كه امر اول يعنى اهم را نافرمانى كند، و شرط فعليت يافتن امر دوم را به وجود آورد، براى چنين شخصى در اين هنگام دو حكم در دو موضوع متضاد فعليت پيدا مى‌كند. يكى لزوم نجات فرمانده گردان و ديگرى لزوم نجات بى‌سيمچى. در حالى كه مكلف قادر به انجام دادن هر دو نيست. آيا ترتب امكان دارد يا


[1] . اصول الفقه، ج 2، ص 308؛ تهذيب الاصول، ج 1. ص 238؛ اجود التقريرات، ص 286 و 297؛ فوائد الاصول، ج 2، ص 336.

[2] . اصطلاحات الاصول، «الترتب».

نام کتاب : فرهنگ تشريحى اصطلاحات اصول نویسنده : ولایی، عیسی    جلد : 1  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست