143. تحسين و تقبيح عقلى‌

به مبحث «حسن و قبح عقلى» رجوع شود.

144. تحقيق مناط [1]

رسيدگى موضوعى را اصطلاحا تحقيق مناط گويند. توضيح اينكه براى قياس چهار ركن ذكر شده است: 1. اصل (مقيس عليه)؛ 2. فرع (مقيس)؛ 3. حكم؛ 4. علت (جهت مشترك بين اصل و فرع).

اهل سنت براى دستيابى به‌علت حكم سه‌ [2] راه ذكر كرده‌اند: 1. تحقيق مناط؛ 2. تخريج مناط؛ 3.

تنقيح مناط. براى استخراج علت وضع قانون در تحقيق مناط دو طريق‌ [3] وجود دارد:

1. اجماع: يعنى فقها اجماعا مطلبى را علت وضع قانون معين، معرفى كنند.

2. نص قانون شرع: قانونگذار گاهى در متن قانون علت وضع آن را بيان مى‌كند. چنانكه در ماده 112 قانون مدنى مى‌گويد: «معامله با اشخاصى كه بالغ يا عاقل يا رشيد نيستند به واسطه عدم اهليت باطل است.» راه قياس كردن اين ماده چنين است: علت بطلان معامله محجورين، عدم اهليت است.

پس ايقاعات محجورين هم به همين علت باطل است. (راجع به بطلان ايقاعات محجورين در قانون نصّى وجود ندارد.) و اين قياس را قياس منصوص العله نامند.

ميرزاى قمى مى‌گويد: تحقيق مناط اين است كه علت حكم معلوم باشد، و براى پى بردن به وجود يا عدم آن علت در مورد و مصداقى خاص به تحقيق بپردازيم. [4] مثلا مى‌دانيم علت قبول شهادت، عدالت شاهد است. لذا بايد در هر مورد تحقيق شود كه شاهد قضيه عادل است يا نه؟

مى‌توان گفت تحقيق مناط كارى است كه قاضى در هر قضاوتى انجام مى‌دهد. مثلا هرگاه بداند وجوب نفقه اقارب به‌علت احتياج آنهاست. در پرونده كسى كه از فرزندش نفقه مطالبه مى‌كند بايد رسيدگى كند و ببيند، خواهان نيازمند نفقه هست يا خير؟ و اين كار زمينه حكم او را تعيين مى‌كند.

اين رسيدگى موضوعى را اصطلاحا تحقيق مناط گويند.

145. تخريج مناط [5]

استنباط علت حكم را تخريج مناط گويند. به ديگر سخن هرگاه در كلام شارع تصريح به حكمى شده باشد، بدون آنكه به‌علت آن حكم اشاره شود، و مجتهد براى دستيابى به «علت و جامع» از قاعده‌