حادث مى‌گردد. كه اين زوال علم اول و حدوث علم دوم را انحلال گويند. به بيان ديگر مى‌گويند علم اجمالى منحل به علم تفصيلى گرديده است. انحلال بر دو قسم است 1. انحلال حقيقى؛ 2. انحلال حكمى. 1. انحلال حقيقى: همانند مثالى كه گذشت. 2. انحلال حكمى: در مواردى است كه به جاى قطع تفصيلى دليل معتبر بر وجوب يكى از آن دو اقامه شود.

مثال: محمد علم اجمالى دارد به وجوب نماز ظهر يا نماز جمعه (در روز جمعه)، سپس خبر عادل بر وجوب نماز ظهر اقامه شود. در اين صورت بايد به مضمون خبر عادل عمل كرد، و فقط نماز ظهر را به جاى آورد. در اين فرض انحلال، انحلال واقعى و حقيقى نيست، بلكه در حكم انحلال حقيقى است. يعنى عمل برطبق خبر مذكور جايز است و درصورتى‌كه مكلف براساس رهنمود آن خبر عمل كرده باشد گرچه واقع غير از آن باشد باز مؤاخذه و كيفرى نخواهد داشت. لذا گفته‌اند اين انحلال حكمى است.

ب. انحلال حكم تكليفى‌

هنگامى كه با يك انشاء حكم تكليفى صادر مى‌شود: 1. گاهى اين حكم به احكام مستقله بسيارى منحل مى‌گردد. مثلا وقتى دستور از ما فوق صادر مى‌گردد كه «هر عالمى را احترام كنيد» در اين فرمان انشاء حكم يكى است. اما عقل و عرف آن را به انشائات مستقله‌اى، به تعداد افراد عالم تقسيم مى‌كند. مثل اين است كه به‌طور جداگانه براى احترام هر عالمى فرمان صادر شده باشد. لذا به همان تعداد امتثال و عصيان وجود دارد. به بيان ديگر اگر صد عالم وجود داشته باشد، با احترام همه آنان صد امتثال تحقق يافته است، و اگر پنجاه نفر از آنان را احترام كنند، طبعا پنجاه امتثال و پنجاه عصيان محقق شده است. 2. گاهى به اجزاى بسيارى منحل مى‌گردد. مثلا وقتى مولى فرمود: «نماز صبح واجب است» اين وجوب داراى وحدت حقيقى است كه به اعتبار اجزاى خود تعدد اعتبارى پيدا مى‌كند. زيرا نماز مركبى است كه تمام اجزاء و ابعاض آن با همان وجوب واجب شده است. پس حكم در مورد مركب به تعداد اجزاى آن مركب منحل گشته است.

ج. انحلال حكم وضعى‌

هنگامى كه با انشاى واحد حكم وضعى صادر مى‌شود: 1. گاهى اين حكم به احكام و صيغه مستقله بسيارى منحل مى‌گردد. مثلا فروشنده اجناس مختلفه‌اى را در معرض فروش قرار داده، و براى هر جنسى قيمتى مشخص كرده است، حال مى‌خواهد براى هر جنسى بيع مستقلى انجام دهد، مى‌گويد:

اين اجناس مختلفه را فروختم با قيمتى كه براى هريك معين كرده‌ام. در اينجا گرچه با يك صيغه بيع را محقق كرده است، اما اين بيع و تمليك واحد به بيع و تمليك‌هاى متعدد مستقل منحل مى‌شود، به‌گونه‌اى كه هريك احكام خاص خودش را خواهد داشت. (همانند لازم يا جايز بودن، خيار داشتن يا نداشتن، فسخ و اقاله كردن ...) 2. گاهى به اجزاى غير مستقله بسيارى تقسيم مى‌شود، مثلا فروشنده‌