120. امر بعد از منع‌ [1]

(الامر بعد الحظر) (حظر بر وزن منع از نظر لفظ و معنى)

علماى اصول مى‌گويند: امر دلالت بر وجوب مى‌كند. [2] بنابراين اگر ابتدائا منع يا توهم منعى در كار باشد، سپس امرى صادر شود، دلالت اين امر چگونه است؟

مثال 1: هرگاه پزشك به بيمارى گفته باشد آب نخور و به جاى آب از مايعات ديگر استفاده كن، همان پزشك پس از يك هفته بگويد: آب بخور (در اينجا امر بعد از منع است.).

مثال 2: به تصور بيمار نوشيدن آب برايش مضر است، پس ممنوع از شرب آب است. برخلاف انتظار پس از مراجعه به پزشك، پزشك به او گفته است آب بخور (در اينجا امر بعد از توهم حظر و منع است.).

مثال 3: خداوند در قرآن خطاب به حجاج فرمود: وقتى از احرام خارج شديد صيد كنيد. [3] امر به صيد بعد از نهى از صيد در حال احرام است (مثال امر بعد از منع). آيا اين امر به صيد كردن افاده وجوب مى‌كند يا استحباب يا اباحه و يا ...؟ و بالاخره دلالت چنين امرى چگونه است؟ ديدگاه‌هاى بسيارى در اين مورد ابراز شده است. [4]

هريك از «وجوب»، «استحباب»، «اباحه»، «توقف»، «ترخيص»، «حكم قبل از منع»، صاحبان انديشه را در اين مورد به‌سوى خود كشانده است. سيد مرتضى مى‌گويد [5]: به حكم قبل از منع برمى‌گردد. فاضل تونى و شيخ محمد رضا مظفر مى‌گويند [6]: صحيح‌ترين قولها، قول به ترخيص است. يعنى چنين امرى فقط رفع منع نموده بدون اينكه اثبات حكم جديدى از اباحه يا ... كرده باشد.

زيرا در «امر» روشن گرديد كه صيغه امر فقط وضع شده براى نسبت طلبيه، اما وجوب يا اباحه يا استحباب يا ... از مصاديق امر بوده كه به دواعى و انگيزه‌هاى گوينده مربوط است. اينجا هم انگيزه، ترخيص در فعل و اجازه دادن در ارتكاب به آن فعل است. پس در آيه شريفه مراد از «صيد كنيد» وجوب صيد نيست، بلكه آيه روى مجاز بودن صحه مى‌گذارد.

121. امر ثانوى اضطرارى‌

به مبحث «اجزاء» رجوع شود.

122. امر ثانوى ظاهرى‌

به مبحث «اجزاء» رجوع شود.