امر در لغت داراى معانى بسيارى است، مثل حادثه، فرمان، دستور دادن،
خواستن و ... و در اصطلاح به طلب انشايى (در مقابل طلب حقيقى كه همان اراده قلبى
باشد) گويند.
الف. «كلمه امر». در كتاب اصول الفقه درباره «امر» سه مطلب بيان مىشود:
مطلب اول: كلمه امر مشترك بين دو معناى طلب و شىء است. دليل اينكه
امر براى هر دو معنى وضع شده، و در هر دو حقيقت است، عبارت است از: 1. امر
بهمعناى طلب داراى مشتقاتى است:
مثل امر، يامر، آمر، مأمور. در حالى كه امر بهمعناى شىء مشتقاتى
نخواهد داشت. 2. جمع امر بهمعناى طلب «اوامر» است. در حالى
كه جمع امر بهمعناى شىء «امور» است. و اين خود
دليل تعدد وضع است.
مطلب دوم: امر بهمعناى طلب (فرمان)، بايد از جانب شخص عالى و بزرگ [2] صادر شود، و لو فروتنى
كرده و خفض جناح كند. درخواست از سوى شخص پايينتر «استدعا» نام دارد نه
طلب. و درخواست از سوى شخص مساوى «التماس»
[3] و «خواهش» است. دليل مطلب دوم «تبادر» و همچنين «صحت سلب» امر از طلب غير عالى است. به مبحث «تبادر» و «صحت سلب» رجوع شود.
مطلب سوم: ماده امر بهمعناى طلب با دو شرط دلالت بر وجوب مىكند: 1.
از شخص عالى صادر شده باشد. 2. عارى باشد از قرينهاى كه دلالت بر استحباب يا جواز
كند.
ب. «صيغه امر» يعنى هيئت افعل و شبيه آن. در معالم الاصول
آمده: صيغه امر يعنى صيغه افعل، و آنچه شبيه بدان است همگى از نظر لغت تنها دلالت
بر وجوب مىكنند.
[4] همانندهاى صيغه افعل عبارت است از: اسما افعال؛ مثل «صه» به فتح صاد بهمعناى ساكت باش و نيز فعل مضارع مقرون به لام امر
غائب؛ مثل كلمه فليحذر در آيه «فَلْيَحْذَرِالَّذِينَ يُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ»[5] يعنى بايد بترسند آنهايى كه مخالفت با امر الهى
مىكنند و مثل فعل مضارع بدون لام درصورتىكه انشاء طلب از آن اراده شده باشد؛
همانند كلمه يتربّصن در آيه «وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ»[6]، يعنى زنان مطلقه بايد سه طهر عده نگهداشته
باشند. و نيز صيغههاى امر حاضر و غايب.
صيغه امر به نحو حقيقت يا مجاز در پانزده معنى به كار رفته است، از
جمله:
[1] . كفاية الاصول، ج 1، ص 89؛ الذريعة الى اصول الشريعة، ج 1،
ص 127؛ نهاية الاصول، ص 85؛ مبادى الوصول الى علم الاصول، ص 89؛ اصول الاستنباط، ص
77؛ بدائع الافكار، ص 194؛ اصول الفقه، ج 1، ص 59؛ نهاية الدراية، ج 1، ص 103؛
مناهج الوصول الى علم الاصول، ج 1، ص 237؛ اجود التقريرات، ص 86؛ فوائد الاصول، ج
1 و 2، ص 128.