بدهكار است، و ازقضا رضا از دار دنيا رفته، و هيچ مدركى نيز وجود ندارد، حال حسن ترديد دارد آيا صد تومان به رضا بدهكار بوده است، يا دويست تومان؟ در چنين موردى اكثر فقها اقل را واجب دانسته، و نسبت به اكثر اصل برائت جارى كرده‌اند، زيرا شك در ما زاد بر اقل، شك در تكليف مستقلى است، كه طبعا جاى اصل برائت دارد.

ب. اقل و اكثر استقلالى تحريمى. مثال: شخصى جنب شده، و مى‌داند خواندن سوره‌هاى عزائم (سجده‌دار) بر او حرام است، اما نمى‌داند آيا خواندن تمام سوره‌هاى عزائم بر او حرام است يا فقط آيات مربوطه؟ در اينجا حرمت خواندن آيه‌هاى مربوطه قطعى است (اقل) و اما در ما زاد ترديد دارد پس اصل برائت جارى مى‌گردد.

112. اكراه‌

اكراه عملى است تهديدآميز از طرف كسى نسبت به ديگرى، به منظور تحقق بخشيدن فعل يا ترك مورد نظر اكراه‌كننده. [1] عناصر اكراه عبارت‌اند از [2]: 1. عمل آميخته به تهديد باشد. 2. وعيد به آن عمل مؤثر در شخص باشعور باشد (باشعور يعنى عاقل و رشيد). 3. تأثير نوعى باشد نه شخصى. به‌دليل آنكه افراد تهديدشونده متفاوت‌اند. ممكن است عملى نسبت به فرد يا گروهى اكراه تلقى نشود، اما نسبت به فرد يا گروه ديگر اكراه صدق كند. مثلا طرف اكراه‌شونده بچه باشد، طبعا نوع بچه‌ها از چنين تهديدهايى مى‌ترسند، و در آنها مؤثر است. 4. نتيجه اكراه بايد به صورت وجود بيم خطر و ضرر در جان يا مال يا عرض خود يا خويشاوندان نزديك باشد (تشخيص خويشاوند نزديك با عرف است.

ماده 204 قانون مدنى). 5. ميزان تهديد بايد به اندازه‌اى باشد كه موجب سلب قصد انشاء نشود، و الا اجبار خواهد بود. و اثر اكراه و اجبار متفاوت است، زيرا عقد مكره غير نافذ است (ماده 203 و 1070 قانون مدنى)، ولى عقد بدون قصد و انشاء (اجبارى) باطل است (ماده 190 قانون مدنى).

6. شخص تهديدشونده علم به عدم توانايى تهديدكننده در اجراى تهديد نبايد داشته باشد. و الا تهديد محقق نمى‌شود (ماده 205 قانون مدنى). در ماده 202 قانون مدنى آمده: «اكراه به اعمالى حاصل مى‌شود كه مؤثر در هر شخص باشعورى بوده، و او را نسبت به جان يا مال يا آبروى خود تهديد كند، به‌نحوى‌كه عادتا قابل تحمل نباشد. در مورد اعمال اكراه‌آميز سنّ و شخصيت و اخلاق و مرد يا زن بودن شخص بايد در نظر گرفته شود.» پيامبر اكرم (ص) مى‌فرمايد: نه چيز از امت من برداشته شد ... به عملى كه از روى اكراه انجام داده باشند. [3]