واجب است؟ در واقع اين شك برمى‌گردد به اينكه سوره جزو نماز است يا خير؟ در اين مسئله سه قول‌ [1] وجود دارد: 1. شيخ انصارى مى‌گويد: در چنين موردى برائت عقلى و شرعى را جارى كرده، مى‌گوييم اصل عدم تعلق وجوب به اكثر يعنى نماز با سوره است. [2] 2. آخوند خراسانى در مورد مذكور قائل به برائت شرعى است، و اما از نظر عقلى قائل به احتياط است. [3] 3. قول ديگر اين است كه به هيچ وجه برائت جارى نمى‌شود، (نه برائت شرعى و نه عقلى)، كه ضعيف‌ترين قول‌ها اين قول است. [4]

ب. اقل و اكثر ارتباطى در شبهه تحريميه. مثال: در ساختن مجسمه جان‌دار قطع به حرمت داريم، اما شك داريم آيا ساختن مجسمه كامل حرام است يا ساختن بعضى از اعضاء آن‌هم حرام است؟ پس ترديد در تعلق حرمت به كل اعضاء (اكثر) و يا بعضى از اعضاء (اقل) است. در چنين موردى حرمت اكثر محرز است و حرمت اقل مشكوك. در نتيجه برائت جارى مى‌گردد. نتيجه مى‌گيريم آنچه حرمت دارد ساختن مجسمه كامل است.

111. اقلّ و اكثر استقلالى‌

معناى اقل و اكثر استقلالى اين است كه اگر موظف به انجام دادن اكثر باشيم، با انجام دادن اقل به همان اندازه امتثال صورت گرفته است (در تكليف وجوبى) و در مورد حرام به اندازه اقل عصيان محقق شده است. به همين دليل مى‌توان گفت در اقل و اكثر استقلالى تكليف متعدد است، و مكلف نسبت به يك تكليف (اقل در واجب و اكثر در حرام) قطع دارد، و نسبت به دومى شاكّ است، به خلاف اقل و اكثر ارتباطى كه در آنجا تكليف متعدد نبوده، بلكه يكى است. اما مكلف مردد است كه آن تكليف واحد به اكثر تعلق گرفته است يا اقل؟ لذا گفته‌اند: شك در اقل و اكثر استقلالى برمى‌گردد به شك در اصل تكليف، برخلاف اقل و اكثر ارتباطى كه برگشت آن به شك در «مكلف به» است.

اقل و اكثر استقلالى نيز بر دو قسم است: الف. وجوبيه؛ ب. تحريميه.

الف. اقل و اكثر استقلالى وجوبى: مثال 1. مكلف مى‌داند نمازهايى از او فوت شده است، امّا نمى‌داند آيا سه نماز از او فوت شده است يا چهار نماز؟ پس قطع به اصل تكليف داشته، اما شك دارد آيا قضاى سه نماز بر او واجب است يا چهار نماز؟ مثال 2. حسن مى‌داند كه به رضا مبلغى‌