شرايط اجراى اصول عمليه‌ [1]

توجه به دو نكته جهت اجراى اصول عمليه ضرورى است: 1. همان گونه كه وظيفه مولى اقتضاء مى‌كند، تا مقصود و منظور خود را به صورت متعارف بيان كند. به‌گونه‌اى كه اگر مكلف بخواهد به آن دسترسى پيدا كند، امكان دسترسى براى او وجود داشته باشد. به بيان ديگر مقصود از بيان در «قاعده قبح عقاب بلابيان» ايصال تكليف به مكلف نيست، بلكه بيان متعارف است. يعنى در مرأى و مسمع (ديد و شنيد) او قرار دهد، به‌گونه‌اى كه امكان وصول باشد. همچنين وظيفه مكلف است كه اقدام كرده به دنبال به دست آوردن مقصود و منظور مولى برآيد. (وجوب دفع ضرر محتمل).

2. همان گونه كه اصولى دال بر نفى تكليف داريم. همانند اصل برائت و ... علم اجمالى به ثبوت تكليف الزامى هم داريم. چون علم داريم به شريعت و دين اسلام. بديهى است كه هر شريعت و دينى داراى يك سلسله دستورات الزامى خواهد بود، زيرا دين بدون حكم الزامى بى‌معنى است. مضافا به اينكه در قرآن و احاديث احكام الزامى بسيارى مشاهده مى‌شود. پس اجمالا علم داريم كه تكاليف و دستورات الزامى در شريعت وجود دارد. و همين علم اجمالى اقتضاء مى‌كند كه قبل از اجراى اصول عمليه تحقيق و تفحص كرده، و به دنبال ادله اجتهادى و در نتيجه حكم واقعى باشيم، كه اگر نتيجه‌اى عايد نشود در آن صورت متوسل به اصول عمليه گشته، و حكم ظاهرى خود را پيدا كنيم.

فرق اصول عمليه و لفظيه‌

در هر دو مورد علم اجمالى وجود دارد. بنابراين در اين جهت همانند يكديگرند. زيرا در اصول عمليه علم اجمالى به اصل تكليف الزامى وجود دارد، و در اصول لفظيه علم اجمالى به وجود مقيدات (به صيغه اسم مفعول) و مخصّصات (به صيغه اسم مفعول) وجود دارد. اما جهت افتراق آنها در اين است كه در اصول عمليه عقل حكم به تحقيق و تفحص مى‌كند. (وجوب دفع ضرر محتمل) ولى در اصول لفظيه چون منش و روش گويندگان تكيه و اعتماد به مقيّد و مخصّص (به صيغه اسم مفعول) است، پس عام و مطلق در معرض تخصيص و تقييد قرار مى‌گيرند. [2]

102. اصول فقه‌ [3]

اصول جمع اصل به‌معناى پايه و ريشه است، و بازگشت معناى اصطلاحى نيز همين معناى لغوى است. و فقه در لغت به‌معناى فهم و در روايات و آيات به‌معناى فهم عميق است. به بيان ديگر