[1] ص 142 س 9 قوله: و الارتباط بغيره- فله تعالى نسبة إلى الأشياء و ارتباط بها، و لكن لا كنسبة شي‌ء إلى شي‌ء، و لا كارتباط شي‌ء بشي‌ء، بل هو الأول و الآخر، و الظاهر و الباطن، و الأشياء إن هي إلّا آيات وجوده و مرايا شهوده (نوري- قده-).

[2] ص 142 س 15 قوله: يسقط أوليته- خلاصة بيانه في الكشف عن بطن من بطون المعنى المقصود من اسمه القدّوس، هو كون الحق الحقيقي الغني المطلق القيّوم الواجبي منزّها عن الارتباط و الانتساب بشي‌ء من الأشياء، بأن يكون بينه و بين غيره من الأشياء نسبة يكون من مقولة نسبة الشي‌ء إلى الشي‌ء، التي يتوقّف تقرّرها على تقرر الطرفين، و يلزمها كون الطرفين متساويين في كونهما من حقيقة الشيئية، و هما متساوقان في أصل الوجود، بمعنى اشتراكهما في حقيقة الموجوديّة و حقيقة الهويّة- تعالى عن ذلك علوّا كبيرا-.

فلو لم ينزّه ذات الحق عن النسبة المتحققة بين طرفي النسبة المتوقفة على تقرّرهما، لزم أن يكون محدودا، له قرين في الشيئية، فيكون القرين شريكا له في أصل الشيئية، مشاركا له في أحكام الشيئية، بما هي شيئية- تعالى عن ذلك علوا عظيما- (نوري- قده-).